مطالب فلسطينية عاجلة

أكدت دولة فلسطين على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وجاء هذا الطلب في ظل إقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً عنصرياً باطلاً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مما يمثل حلقة جديدة في مسلسل العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية.

وقال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن هذا الطلب يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والتي تشمل المساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حرية العبادة، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لما يزيد على 30 يوماً، فضلاً عن تقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة.

إدانة عربية ودولية

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، إقرار دولة الاحتلال قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا القانون يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني ويكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

ونقل المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن تمرير هذا القانون يعكس هيمنة تيار متطرف وعنصري على القرار السياسي الإسرائيلي، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات الهادفة إلى محاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار حقوقه الإنسانية.

تفاصيل القانون الإسرائيلي

وأقر الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين قانوناً يفرض عقوبة الإعدام (بالشنق) كعقوبة افتراضية على الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية بارتكاب عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، ويُصنفها الجانب الإسرائيلي بـ«الإرهاب». وشهدت جلسة التصويت حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وانتهت بأغلبية مؤيدة (62 صوتاً مقابل 48).

وينص القانون على جعل الإعدام العقوبة الافتراضية في المحاكم العسكرية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في حال الإدانة بـ«القتل المتعمد ضمن عمل إرهابي»، مع إمكانية فرضه حتى لو لم تطلب النيابة ذلك. أما داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، فيُتيح للمحاكم المدنية فرض الإعدام أو السجن المؤبد.

ردود دولية وحقوقية

جاء إقرار هذا القانون بعد سلسلة من الخطوات التشريعية، وكان حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف بقيادة بن غفير المبادر الرئيسي للمشروع. وقد انتقدت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية والأمم المتحدة القانون، معتبرة إياه «تمييزاً» و«انتهاكاً لحق الحياة»، كما حذرت دول أوروبية من أنه يهدد «الديمقراطية الإسرائيلية» وقد يثير تحديات قانونية داخلية ودولية.

سياق التصعيد

ويأتي هذا القانون في سياق تصاعد التوترات الأمنية منذ أكتوبر 2023، إذ تحتجز سلطات الاحتلال نحو 9100 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال. ويعكس القانون الجديد تمييزاً واضحاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين في النظام القضائي، مما يعمق نظام الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.