كشف التحقيقات عن تفاصيل شبكة معقدة**

أدان القضاء التونسي عناصر عصابة إلكترونية منظمة في قضايا احتيال وغسل أموال وتهريب عملة صعبة، بعد ثبوت تورطهم في نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني المحظور قانوناً. وقضت المحكمة بسجن المتهمين بين 5 و8 سنوات مع غرامات مالية تجاوزت 200 ألف دينار تونسي (67 ألف دولار).

شبكة مالية سرية وخدع رقمية

كشفت التحقيقات عن إدارة هذه العصابة لمنصات إلكترونية ومواقع افتراضية غير مرخصة، استخدمت لجمع ثروات طائلة من المواطنين. وللتغطية على مصادر الأموال، اعتمد المتهمون على:

- شبكات مالية سرية.

- مسارات رقمية معقدة لتهريب الأموال.

- إعادة ضخ الأموال في الدورة الاقتصادية لإخفاء مصادرها.

أدلة رقمية وحملات أمنية

نجحت السلطات التونسية في تفكيك عدد من هذه العصابات عبر مداهمات مباغتة، حيث عثرت على أدلة رقمية مهمة تشمل:

- حواسيب وهواتف متطورة.

- تطبيقات خفية لإدارة المعاملات المالية.

- مبالغ مالية ضخمة بالعملة المحلية والأجنبية.

إطار قانوني صارم

تأتي هذه الأحكام لتأكيد حظر الدولة التونسية الكامل للرهانات الرياضية، التي تدار حصرياً عبر مؤسسة «النهوض بالرياضة» العمومية، وفقاً للمرسوم رقم 20 لسنة 1974، لمنع عمليات النصب وغسل الأموال.