كشفت وكالة «فرانس برس» عن وثيقة داخلية سرية مؤرخة في أكتوبر 2025، أعدها النائب العام لأبرشية الرباط، مارك هيلفر، أظهرت أن القيادة الكنسية كانت على علم تام باتهامات وجهت إلى روميرو من قبل موظفة متقاعدة تُدعى «أديلايد». كما تساءل هيلفر في الوثيقة عن مدى وجاهة إبقاء الكاردينال في منصبه بعد هذه الأفعال.

على الرغم من محاولات احتواء داخلية، رفضت الضحية «أديلايد» الصمت، حيث تقدمت بشكوى رسمية إلى سفارة الفاتيكان بالرباط في 22 أبريل 2026. كما تقدمت سيدة أخرى بشكوى مماثلة، أفادت فيها بتعرضها لحركات جسدية غير لائقة، تضمنت عناقاً شديداً ومحاولات لتقريب جسدي قسري.

كشف مصدر وثيق الصلة بالملف أن روميرو واجه اتهامات مماثلة في محطات سابقة من مسيرته الدينية، تحديداً في باراغواي وبوليفيا وإسبانيا. وأكد المصدر وجود «ثقافة تواطؤ وصمت» ممنهجة ساهمت في التستر عليه طوال عقود، مما مكنه من الصعود في الهرم الكنسي.

في مايو 2025، كان اسم روميرو يتردد بقوة كمرشح محتمل لخلافة البابا فرنسيس، لكنه انسحب فجأة قبل أربعة أيام من بدء التصويت، مبرراً ذلك بعدم امتلاكه طموحاً لتولي المنصب، وهو ما يبدو اليوم مرتبطاً بظهور هذه التبليغات الحساسة.

أكدت المحامية نادية دباش أن الأفعال المنسوبة إلى روميرو لا تندرج تحت بند «الأخطاء السلوكية»، بل تصنف قانونياً كجرائم تحرش جنسي واعتداءات جنسية مشددة، نظراً لاستغلال السلطة الروحية للنفوذ. كما لفتت إلى أن القانون المغربي يعاقب بصرامة على هذه الأفعال، رغم أن الملف لم يصل بعد إلى القضاء المدني.

لم تكن هذه الفضيحة الأولى من نوعها في الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب، حيث كشف الملف عن سوابق أخرى، من بينها الأب إيف غروجان، كاهن فرنسي يخضع للتحقيق حالياً في فرنسا بتهم اعتداءات جنسية، والأب أنطوان إكسلمان، الذي ظهرت ضده اتهامات باستهداف مهاجرين ولاجئين قاصرين في الدار البيضاء.