مراجعة برنامج التمويل

أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الاستجابات القوية للسياسات الاقتصادية المصرية في مواجهة الصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت في الحد من آثارها. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم وجود مخاطر سلبية، مما يؤكد ضرورة مواصلة التنفيذ الحاسم لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.

أولويات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الصندوق أن أولويات السياسات تشمل تعزيز إدارة الدين، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، والمضي قدماً في الإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة.

خطوة إجرائية نحو التمويل

ويمثل إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي خطوة إجرائية تمهد للموافقة النهائية على المراجعتين، بما يفتح الطريق أمام صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار فور اعتماد المجلس لنتائج المراجعة.

مراجعات دورية للبرنامج

ويأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي يتضمن مراجعات دورية لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية قبل الإفراج عن الشرائح التمويلية المستحقة.

الاتفاقات السابقة

ونهاية يونيو الماضي، توصلت مصر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة تمهيداً للعرض على المجلس التنفيذي.