ضرورة تعزيز الشفافية في التدخلات النقدية

أوضح صندوق النقد الدولي في وثائق مراجعة برنامج مصر الاقتصادية أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف خلال عام 2025، بينما تولت البنوك المملوكة للدولة تنفيذ جميع عمليات بيع النقد الأجنبي بهدف تهدئة التقلبات خلال فترات الضغوط الاقتصادية. وأشار الصندوق إلى أن هذا النهج قد يزيد من المخاطر على ميزانيات تلك البنوك، مما يستدعي ضرورة تعزيز إطار التدخل النقدي ليكون أكثر شفافية وفعالية.

أطر التدخل النقدي المقترحة

أكد الصندوق أن تعزيز مرونة سعر الصرف يجب أن يكون مصحوباً بإطار أقوى للتدخل في سوق النقد الأجنبي، بحيث تقتصر التدخلات على حالات اضطراب السوق، وأن تتم من خلال البنك المركزي نفسه وليس عبر البنوك الحكومية. وأضاف أن مثل هذه الخطوات ستساهم في تراكم الاحتياطيات الأجنبية بشكل مستدام، مما يعزز من كفاية تلك الاحتياطيات ويقلل من المخاطر الاقتصادية.

أدوات إدارة مخاطر النقد الأجنبي

حث صندوق النقد الدولي مصر على تبني أدوات مكملة لإدارة مخاطر النقد الأجنبي، مثل العقود الآجلة للعملات، ومقايضات العملات، واتفاقيات إعادة الشراء. وأوضح أن هذه الأدوات ستساعد في تخفيف حدة التقلبات في سوق الصرف، وتعزز من استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

دور مرونة سعر الصرف في الإصلاح الاقتصادي

أشار الصندوق إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف كانت من بين السياسات الموصى بها للحكومة المصرية في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذا التوصية تأتي في سياق دور البنوك الحكومية في تثبيت أقدام الجنيه المصري خلال فترات الصدمات الاقتصادية، مما يعكس أهمية تحقيق توازن بين المرونة والاستقرار النقدي.

بيانات سوق الإنتربنك تؤكد دور البنوك الحكومية

أفاد صندوق النقد الدولي بأن بيانات معاملات سوق الإنتربنك للنقد الأجنبي أظهرت أن البنوك الحكومية كانت أبرز موردي العملة خلال فترتين من التقلبات الواضحة في السوق. وأكد الصندوق أن هذا الدور المتزايد للبنوك الحكومية في سوق الصرف يستدعي ضرورة إعادة تقييم آليات التدخل النقدي لضمان استدامتها وشفافيتها.