كشف التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة عن وصول أصوله المُدارة إلى 3.39 تريليون ريال بنهاية 2025، محققاً نمواً بنسبة 2.9% مقارنة بعام 2024. كما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 9% لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما تضاعف صافي الربح متجاوزاً 65 مليار ريال، مدعوماً بنمو الشركات الناضجة ضمن محفظته الاستثمارية.

أوضح التقرير أن قيمة الأصول المُدارة قاربت 3.4 تريليون ريال، مع تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بلغ 5.8% سنوياً منذ 2017. ورغم التذبذب السلبي في بعض الأصول نتيجة ظروف الأسواق العالمية، واصل الصندوق ضخ استثمارات طويلة الأمد داخل المملكة لدعم التحول الاقتصادي. وخلال 2025، عزز الصندوق قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، شملت إصدار أول سندات خضراء مقومة باليورو وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، ما أسهم في تعزيز مرونة التمويل القصير الأجل.

حافظ الصندوق على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، حيث حصل على تصنيف Aa3 من وكالة موديز، وA+ من وكالة فيتش، وA-1 للائتمان القصير الأجل من ستاندرد آند بورز، جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة. كما أطلق خلال 2025 شركات استراتيجية جديدة، من بينها شركة هيوماين المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وشركة إكسبو 2030 الرياض، وبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية من 2021 إلى 2025 نحو 750 مليار ريال.

أكدت مرام الجهني، كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، أن الصندوق ساهم بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال 2025، فيما بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي منذ 2021 نحو 1.286 تريليون ريال. كما عزز حضوره الدولي بافتتاح مكاتب جديدة لشركات تابعة في أوروبا وآسيا، ما أسهم في نمو الاستثمارات الدولية بنسبة 12%.

أوضح ياسر السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية، أن الصندوق حقق نمواً بأكثر من الضعف في أرباحه الصافية خلال 2025، وحافظ على متانة مركزه المالي. وأشار إلى استمرار تعزيز الشراكات الدولية، مثل توقيع اتفاقيات مع جولدمان ساكس وماكواري ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE. كما شهد عام 2025 تقدمًا كبيرًا في التميز المؤسسي بدمج تقنيات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وإطلاق 100 تطبيق رقمي وفعّل 43 حلاً عالي التأثير.

مع اكتمال المرحلة الخمسية 2021–2025، ينتقل الصندوق إلى إستراتيجيته الجديدة 2026–2030، التي تركز على تطوير ست منظومات اقتصادية محلية متكاملة، وتعظيم العوائد طويلة الأجل، والاستثمار في فرص دولية مرتفعة العوائد، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة والتصنيع المتقدم والرياضة والترفيه.

كشف التقرير أن الاستثمارات المحلية تستحوذ على 76% من المحافظ، تليها الاستثمارات العالمية بنسبة 20%، فيما تشكل الخزينة 4% من إجمالي المحافظ، ما يعكس تركيز الصندوق على دعم الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على حضور دولي متوازن.