تأسيس فريق حكومي جديد

أوضح ترمب أن الفريق الجديد، الذي يحمل اسم «قوة الذكاء الفائق»، سيتولى تنسيق جهود الحكومة الفيدرالية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استمرار الولايات المتحدة في صدارة سباق تطوير هذه التقنيات الحيوية، إلى جانب حماية المصالح الأمريكية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والعلمية التي توفرها.

مهمة الفريق خلال 120 يوماً

أشار ترمب إلى أن الفريق سيعمل على دراسة المخاطر والفرص المرتبطة بالتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، على أن يقدم تقريراً شاملاً خلال 120 يوماً يتناول هذه القضايا والدور الذي ينبغي أن تؤديه الحكومة الأمريكية في التعامل معها.

تنسيق مع مختلف الجهات

أكد أن الفريق سينسق تواصل الحكومة مع شركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي البنية التحتية والمستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمؤسسات الدينية وغيرها من الجهات المعنية، لضمان شمولية النهج الحكومي.

قيادة الفريق

يشارك في قيادة الفريق إلى جانب جاي كلايتون كل من رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون، ومسؤول التكنولوجيا في وزارة الدفاع إميل مايكل، ومدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبور، على أن يرفع الفريق تقاريره إلى ترمب ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

الذكاء الاصطناعي بين فرصة وتهديد

جاء اختيار كلايتون للمنصب في وقت تزداد فيه أهمية قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية، خصوصاً في مجالات الأمن السيبراني وإمكانية استغلال النماذج المتطورة في تنفيذ هجمات إلكترونية.

وكان كلايتون قد وصف الذكاء الاصطناعي خلال جلسة تثبيته مديراً للاستخبارات الوطنية بأنه يمثل في الوقت نفسه «فرصة» و«تهديداً»، مشدداً على ضرورة فهم تداعيات التكنولوجيا والتعامل معها بحذر.

توجه أمريكي لتعزيز التكنولوجيا

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لإدارة ترمب لتسريع تطوير التكنولوجيا الأمريكية والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة في المنافسة العالمية، خصوصاً أمام الصين.

وكان ترمب قد أصدر في سبتمبر أمراً تنفيذياً يوجه أجهزة السلطة التنفيذية إلى استخدام مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في الوثائق الحكومية، معتبراً أن المصطلح الجديد يعكس بصورة أفضل القدرات المتسارعة لهذه التقنيات.

التزام طوعي من شركات الذكاء الاصطناعي

وجاء تشكيل الفريق الجديد بعد اجتماع استضافه البيت الأبيض الأسبوع الماضي لقيادات بارزة في صناعة الذكاء الاصطناعي، انتهى بالتزام طوعي من الشركات باتخاذ إجراءات للرقابة على أنظمتها والتعامل مع قضايا السلامة.