شبكة دولية متهمة بغسل الأموال

في قرار قضائي وأمني مفاجئ، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن ثلاثة متهمين من جنسيات مختلفة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى تغريمهم 16 مليوناً و839 ألف دينار، بتهمة إدارة شبكة دولية لغسل أموال ناتجة عن القمار والمراهنات الإلكترونية.

الخطة المالية المعقدة

كشفت التحقيقات أن الشبكة اعتمدت على متهم سوري الجنسية ليكون «الوكيل الحصري» للموقع داخل الكويت، بمساعدة متهمين مصريين في العمليات اللوجستية. وكانت آلية العمل تقوم على تسليم أموال الاشتراكات نقداً، ثم إنشاء 5 شركات وهمية لإدخال الأموال إلى البنوك عبر فواتير شراء مزورة لسلع وهمية، مما حقق تداولاً تجاوز 8 ملايين دينار.

ضربة قضائية وأمنية

نجحت أجهزة المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة في اختراق الشبكة الرقمية، وتتبع حركة الأموال، وضبط الأدوات المستخدمة في التزوير. وأمرت المحكمة بمصادرة جميع الأموال محل الغسل، سواء داخل الكويت أو في حسابات دولية وعقارات بالخارج، إلى جانب نشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المتهمين.

عقوبات صارمة

لم تقتصر العقوبة على السجن والغرامة، بل شملت إبعاد المتهمين عن الكويت فوراً بعد تنفيذ العقوبة، لتصبح هذه القضية مثالاً على قدرة الجهات الأمنية على كشف جرائم غسل الأموال عبر تقنيات متطورة.