أكد البنك المركزي السعودي (ساما) في التعميم الذي اطلعت عليه «عكاظ»، رفع الحد الأعلى لمجموع التمويل القائم لكل عميل فرد في نشاط الدفع الآجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً) ليصبح 10 آلاف ريال بدلاً من 5 آلاف ريال السابقة. كما شددت القواعد الجديدة على عدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تمنحها الشركة 20 ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المركزي.

تنص القواعد التنظيمية لشركات الدفع الآجل (BNPL) على أن الحد الأقصى لعدد الأقساط الممنوحة للعميل هو 12 قسطاً، مع إلزام الشركات بجمع المبالغ عبر القنوات الإلكترونية فقط، ومنع طلب النقد نهائياً. كما يحظر على الشركات الحصول على تسهيلات تمويلية من جهات غير مرخصة إلا بعد موافقة البنك المركزي.

أوضح البنك المركزي أن له الحق في زيادة أو خفض المبلغ المسموح به للدفع الآجل وفقاً لما يراه مناسباً، مع مراعاة عدم تجاوز الحدود التنظيمية المقررة. كما يحق للبنك المركزي تعديل الحد الأعلى لمجموع التمويلات وفقاً للظروف الاقتصادية.