جلسة تاريخية تضرب شبكات الفساد

شهدت قاعات محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت جلسة تاريخية، ترأسها المستشار ناصر البدر، أعلنت فيها إغلاق ملف إمبراطورية سرية لتهريب وتبييض الأموال، بعد ثبوت تورط 21 متهماً في عمليات معقدة. لم تكن الجلسة محاكمة عادية، بل كانت بمثابة «زلزال قضائي» مدوٍّ ضرب شبكات الفساد المالي في مقتل.

عقوبات صارمة بحق المتهمين

أصدرت المحكمة حكماً بحبس 21 متهماً لمدة 10 سنوات لكل منهم، فضلاً عن فرض غرامة مالية بلغت 202 مليون دينار كويتي، وهو ضعف قيمة الأموال التي جرى التلاعب بها. كما شمل الحكم بنداً يقضي بالإبعاد الفوري لجميع المحكوم عليهم من غير حاملي الجنسية الكويتية بعد انتهاء عقوبتهم.

شركات تجارية تغرم بـ101 مليون دينار

لم تقتصر العقوبات على الأفراد، بل امتدت إلى 17 شركة تجارية استُغلت كواجهات لتمرير الأموال المشبوهة. فرضت المحكمة عليها غرامات بلغت 101 مليون دينار كويتي، لترتفع قيمة الغرامات الإجمالية في القضية إلى أكثر من 303 ملايين دينار.

رسالة حازمة للأجهزة الأمنية

لم تتوقف المقصلة القضائية عند هذا الملف، بل شملت قضايا منفصلة تتعلق بالأمن الوطني وتمويل الإرهاب، حيث صدرت أحكام مشددة بحق مواطنين كويتيين ومتهمين آخرين، في حين امتنعت المحكمة عن معاقبة مواطنة كويتية في قضية تتعلق بالتعاطف مع دولة معادية. وتأتي هذه الأحكام لتؤكد أن الأجهزة القضائية والأمنية في الكويت تتعامل «بقبضة حديدية» ضد أي أنشطة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.