التقرير الوطني يعكس توسع المشاركة

في يوليو الماضي، قدمت المملكة تقريرها الوطني الطوعي الثالث خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في نيويورك، الذي شارك في صياغته أكثر من 140 جهة، بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وضم أطرافاً متعددة من شركاء التنمية.

المجتمع المدني حاضر.. والقطاع الخاص غائب

جاءت مشاركة المملكة في نيويورك ممثلة بوفد متعدد الجهات، ضم حضوراً للمجتمع المدني، إلا أن القطاع الخاص لم يظهر سوى حضور شكلي، رغم ما يمتلكه من إمكانيات استثمارية وتقنية.

القطاع الخاص شريك في الإعداد لكن أثره محدود

كان للقطاع الخاص دور في إعداد التقرير الوطني، إلا أن حجم حضوره لم يعكس ثقله الاقتصادي، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثيره في التنمية التشاركية.

المسؤولية تقع على القطاع الخاص

أكد التقرير أن القطاع الخاص قادر على تحويل المسؤولية الاجتماعية والاستدامة إلى أثر قابل للقياس، من خلال شراكات ممتدة مع المجتمع المدني، إلا أن هذا الدور لم يظهر بوضوح في التقرير.

السؤال الأهم: هل يظهر أثر القطاع الخاص بما يليق بثقله؟

لم يكن غياب القطاع الخاص عن التقرير مجرد غياب حضور شكلي، بل غياب أثر حقيقي يمكن قياسه وتوثيقه، مما يطرح تساؤلات حول مدى استثمار القطاع الخاص في التنمية التشاركية.

التقرير الوطني يُقدم في يوم.. والأثر يُصنع طوال العام

أكد التقرير أن الأثر التنموي لا يُقاس في يوم تقديمه، بل في مدى ما تم تحقيقه خلال الـ365 يوماً السابقة، من شراكات وأثر قابل للقياس.

المساحة واسعة أمام القطاع الخاص

أكد التقرير أن أمام القطاع الخاص مساحة واسعة ليكتب أثره، من خلال شراكات مع الدولة والمجتمع المدني، مما يعزز دوره في التنمية الوطنية.