القرار الحكومي والسيطرة على السلاح

أكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية حسين العوادي، خلال مؤتمر صحافي عقد في محافظة صلاح الدين، أن الوزارة تستعد لتسجيل ما قد يتجاوز ستة ملايين قطعة سلاح خلال الفترة القادمة. وأوضح أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لقرار اتخذته الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، بهدف حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية فقط.

توسيع المسؤوليات الأمنية

شدد العوادي على أن السلاح لن يكون متاحاً إلا للقوات الأمنية الرسمية، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ هذا القرار. كما أشار إلى انتقال وزارة الداخلية من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى التركيز على مكافحة الجريمة، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ خلال أكثر من مائة يوم من عمر الحكومة الحالية.

مكافحة الجريمة والمخدرات

أوضح المسؤول أن الوزارة تعتزم تسليم الملف الأمني إلى المحافظات خلال الأشهر القليلة القادمة، بهدف تعزيز الأمن في مختلف أنحاء العراق. وفي سياق متصل، كشف عن توسع عمليات مكافحة المخدرات خارج الحدود العراقية، مشيراً إلى تنفيذ عمليات وصفها بأنها نوعية على مستوى المنطقة، بفضل تقنيات متطورة تمتلكها الأجهزة العراقية لتعقب شبكات المخدرات.

أولويات المرحلة الأمنية

أكد العوادي أن ملفي السلاح والجريمة والمخدرات يشكلان أولويات المرحلة الأمنية الجديدة، في إطار السعي الحكومي لتعزيز دور المؤسسات الرسمية وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.