الخطاب الملكي يسلط الضوء على الإنجازات الاقتصادية

أكد الخطاب الملكي الأخير، الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حجم الإنجازات الاقتصادية والتنموية التي حققتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030. وقد استعرض الخطاب مؤشرات قوية تدل على تقدم المملكة في مختلف المجالات، حيث بلغت نسبة تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء 93%، بينما نما حجم الصادرات غير النفطية بنسبة 155% مقارنة بعام 2016. كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، مما يعكس تنامي دوره كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

رؤية 2030 تحقق 93% من مستهدفاتها

أوضح الخطاب الملكي أن المملكة حققت 93% من مستهدفات مؤشرات الأداء ضمن رؤية السعودية 2030، وهو إنجاز يعكس كفاءة العمل الوطني خلال السنوات الماضية. وقد ركز الخطاب على الدور المحوري للقطاع الخاص، الذي بلغت مساهمته 51% من الاقتصاد الوطني، مما يعزز من تنوع الاقتصاد السعودي ويقلل من الاعتماد على النفط.

نمو الصادرات غير النفطية 155%

أشار الخطاب إلى نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 155% مقارنة بعام 2016، مما يعكس زيادة حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية. كما تم تسليط الضوء على تطور منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التي أثبتت قدرتها على التعامل بمرونة مع التغيرات العالمية، مما عزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري إقليمي ودولي.

الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة

أكد الخطاب الملكي على الدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الاقتصاد السعودي، من خلال استراتيجيته الخمسية التي تركز على بناء منظومات اقتصادية محلية تنافسية. كما تم تسليط الضوء على مساهمة صندوق التنمية الوطني في دعم القطاعات الاقتصادية من خلال تمويل سنوي يهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والتنموي.

المملكة تتقدم في المؤشرات الدولية

أشار الخطاب إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية، منها المرتبة الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر الأمن السيبراني، والمرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية. كما دخلت المملكة قائمة الدول العشر الأكبر جاذبية للاستثمار في قطاع التعدين، مما يعكس مكانتها المتنامية في الاقتصاد العالمي.

الذكاء الاصطناعي محور مستقبلي

أكد الخطاب الملكي على توجه المملكة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث تم الإعلان عن عام 2026 بوصفه «عام الذكاء الاصطناعي». ويأتي هذا التوجه لتعزيز ريادتها العالمية في تطوير تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات.