نقض البراءتين وتحول مسار القضية**

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكماً نهائياً بإدانة النائب السابق صالح عاشور ومتهم آخر بتبديد أموال الغير، مع الحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. وجاء هذا الحكم ليقلب مسار القضية بعد أن حصل المتهمان على براءتين متتاليتين أمام محكمتي أول درجة والاستئناف من تهمتي تبديد الأموال وغسل الأموال.

تفاصيل الحكم النهائي

في حين أيدت محكمتا أول درجة والاستئناف براءة المتهمين من جميع التهم المسندة إليهما، رأت محكمة التمييز خلاف ذلك فيما يتعلق بتهمة تبديد أموال غير مرتبطة بأموال جمعية «الثقلين»، فقضت بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ الفوري. وفي المقابل، أبقت المحكمة على براءة عاشور من تهمة غسل الأموال، لتبقى هذه التهمة خارج نطاق الإدانة النهائية.

أصول القضية وخلفيتها

ترجع جذور هذه القضية إلى بلاغ رسمي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية ضد النائب السابق صالح عاشور وآخرين، تضمن اتهامات تتعلق بمخالفة قانون جمع التبرعات والتصرف بطرق غير قانونية بأموال تعود لجمعية «الثقلين» الخيرية. وتوسعت التحقيقات لاحقاً لتشمل شبهات تبديد أموال وجرائم غسل أموال، لتصبح واحدة من أبرز الملفات القضائية والمالية التي شغلت الشارع الكويتي.