الحكم القضائي

أدان القضاء الكوري الجنوبي الرئيس السابق يون سوك يول، اليوم الجمعة، بالسجن 30 عاماً، بعد إرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية. وذكرت بيونغ يانغ أن المسيّرات تضمنت إسقاط منشورات دعائية، مما أدى إلى تصعيد التوترات العسكرية بين البلدين.

اتهامات الأمن القومي

أفاد المدعون في أبريل الماضي بأن مساعي يون «فبركة ظروف حرب» باستخدام المسيّرات قد قوضت الأمن القومي لبلاده. وأكد المتحدث باسم محكمة منطقة سيول المركزية لوكالة «فرانس برس» أن يون «حكم عليه بالسجن 30 عاماً» على خلفية هذه التهم.

الحكم السابق

جاء هذا الحكم بعد صدور حكم سابق بحق يون في فبراير الماضي، حيث قضت المحكمة بسجنه مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد عسكري استهدف «شل حركة» البرلمان الكوري الجنوبي من خلال إعلان الأحكام العرفية.

تسريب معلومات سرية

أوضح المدعون أن عملية إرسال المسيّرات أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تسريب معلومات سرية تتعلق بالقدرات العسكرية للبلاد، وذلك بعد تحطم المسيّرات، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء.

استئناف الحكم

استأنف يون الحكم، مصراً على أن إعلان الأحكام العرفية جاء «من أجل مصلحة الأمة فقط». في المقابل، نفى فريقه القانوني التهمة المتعلقة بالمسيّرات، مؤكداً عدم وجود أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة من قبله بشأن هذه العملية.

الدفاع عن النفس

أوضح محامو الدفاع أن عملية إرسال المسيّرات جاءت رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات عبر الحدود، ووصفوها بأنها «عمل مشروع للدفاع عن النفس»، unrelated إلى إعلان يون للأحكام العرفية.

ردود الفعل الرسمية

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عن أسفه بعد كشف تحقيق رسمي عن قيام مسؤولين حكوميين بإرسال مسيّرات إلى الشمال في يناير، وهو ما رحبت به بيونغ يانغ في البداية قبل أن تصفه لاحقاً بـ«الدولة العدوة الأكثر عدائية».

الحكم الثاني

في الوقت الحالي، يقبع يون في السجن بينما يواجه محاكمات عدة، من بينها حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد عسكري عقب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.