تصاعد الجدل حول التعويضات التاريخية

أثار حزب الإصلاح البريطاني، الذي يتبنى خطاً سياسياً يمينياً متشدداً، جدلاً واسعاً بعد تهديده بوقف إصدار التأشيرات لمواطني الدول التي تطالب بتعويضات عن دور بريطانيا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وقال المتحدث باسم الحزب في الشؤون الداخلية، ضياء يوسف، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام بريطانية، إن الحزب سيطبق سياسة «القفل على التعويضات» فور فوزه في الانتخابات العامة المقبلة.

وأضاف يوسف أن «البنك مغلق والأبواب مقفلة»، مشيراً إلى أن حكومتي المحافظين والعمال السابقتين أصدرتا خلال العقدين الماضيين 3.8 ملايين تأشيرة لمواطنين من هذه الدول، إضافة إلى تقديم 6.6 مليارات جنيه إسترليني مساعدات خارجية لها.

الدول المعنية والمطالب المالية

وتشمل الدول المطالبة بالتعويضات عدداً من دول منطقة الكاريبي مثل جامايكا وبربادوس وغيانا والباهاما، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا وكينيا. وتتراوح مطالب التعويضات في بعض التقديرات إلى تريليونات الدولارات، في حين تطالب هذه الدول ب«عدالة تعويضية» تشمل الاعتذار والتعويض المالي وبرامج تنموية.

ردود الفعل الدولية والمحلية

ووصف يوسف مطالب التعويضات بأنها «إهانة» و«محاولة لاستخدام التاريخ سلاحاً ضد بريطانيا»، مؤكداً أن الحزب لن يسمح بـ«التنمر» على المملكة المتحدة على الساحة الدولية. وأشار إلى تصويت الأمم المتحدة الأخير الذي دعا الدول الاستعمارية السابقة إلى دفع تعويضات وتقديم اعتذار رسمي.

ويأتي هذا التهديد في سياق تصاعد الجدل الدولي حول التعويضات عن تجارة الرقيق عبر الأطلسي، التي شاركت فيها بريطانيا بشكل كبير بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر، إذ نقلت ملايين الأفارقة رقيقاً إلى مستعمراتها في الكاريبي وأمريكا، قبل أن تلغي تجارة الرقيق عام 1807 وتُلغي الرق نفسه في إمبراطوريتها عام 1833.

سياق سياسي واقتصادي

ويتبنى حزب الإصلاح البريطاني، بقيادة نيجل فاراج، خطاً سياسياً يمينياً متشدداً في قضايا الهجرة والسيادة الوطنية، ويُعد هذا الإعلان جزءاً من حملته الانتخابية لجذب الناخبين الذين يشعرون بالغضب من مستويات الهجرة العالية والمساعدات الخارجية، وسط أزمة اقتصادية وتوترات اجتماعية داخل بريطانيا.