أول المسارات: التسويات القضائية

أوضح المصدر القضائي أن المسار الأول يتمثل في استعادة الأموال المنهوبة من خلال تسويات مع المتهمين بالفساد، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لعقد اتفاقيات مع شخصيات سياسية ورجال أعمال متهمين، بعضهم يخضع حالياً للاعتقال في إطار ما يعرف إعلامياً بـ«حملة الفجر».

ثاني المسارات: الاستثمارات الأجنبية

أما المسار الثاني، فيتضمن جذب استثمارات أمريكية لدعم الاقتصاد العراقي، في محاولة للتغلب على الأزمة المالية الحالية التي تواجه البلاد.

ثالث المسارات: الدعم الخليجي

ويأتي المسار الثالث في إطار السعي للحصول على دعم مالي من الدول الخليجية، ضمن خطة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العراقي.

أزمة مالية خانقة

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة سيولة حادة يمر بها العراق، بينما تتجاوز الديون العامة 83 مليار دولار، وفقاً للتقارير الرسمية.

أرقام مثيرة للقلق

وفي الأوساط السياسية، تشير تقديرات إلى أن نحو 200 مليار دولار موجودة بحوزة شخصيات تُعرف إعلامياً بـ«حيتان الفساد»، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في خيار التسويات بدلاً من الاكتفاء بالملاحقات القضائية وحدها.

جدل حول التسويات

ويبدو أن خيار التسويات لا يحظى بإجماع سياسي أو قانوني، إذ يعترض نائب في البرلمان العراقي على هذا المسار، مؤكداً أن القانون يفرض عقوبات صارمة في قضايا الكسب غير المشروع، تشمل السجن وإعادة الأموال المدانة ودفع غرامات تعادل ضعفها.