الثغرة القانونية التي قلبت الموازين

أثبت القضاء الأردني أن استمرار المذيعة في تقديم برامجها بعد انتهاء عقدها المحدد المدة (دون اعتراض صريح من القناة) حوّل العلاقة التعاقدية تلقائياً إلى عقد مفتوح وغير محدد المدة. هذا التحول جعل قرار الاستغناء عنها فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض الفوري.

الدعوى القضائية والمطالبات

أقام المحامون دعوى قضائية للمذيعة مطالبين بتعويض ضخم بلغت قيمته 40581 ديناراً أردنياً، كبدلات عن الفصل التعسفي والإشعار وساعات العمل الإضافية، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، عقب إنهاء خدماتها في نهاية عام 2022.

الدفاع القانوني للقناة

نجحت القناة في تفنيد ادعاء المذيعة بالعمل 14 ساعة يومياً، حيث تبين أن نوباتها لم تتجاوز 8 ساعات. إلا أن المحكمة أقرت استحقاقها لبدل ساعتين إضافيتين عن تقديم برنامجها الصباحي، إلى جانب التعويض عن فترة لم تُسجل فيها بتأمينات اجتماعية.

الحكم النهائي

أيدت محكمة التمييز الأردنية الحكم الابتدائي، ورفضت طعن الطرفين، ملزمة القناة بدفع 12007 دنانير كتعويض مباشر، بعد أن كان القرار الابتدائي قدرها بـ 15456 ديناراً أردنياً، مع إلزام القناة بالفائدة القانونية والمصاريف حتى السداد التام.