كشف التقرير الأمني

الذي اطلعت عليه صحيفة «عكاظ»، أن هذه المزارع تحتاج إلى نحو شهرين لعمليات المداهمة، مشيراً إلى فرض إجراءات أمنية مشددة تمنع الدخول إليها حتى انتهاء التفتيشات.

تحويل المزارع إلى مستودعات

وأوضح التقرير أن نحو 22 من هذه المزارع تحولت إلى مستودعات للأسلحة غير الشرعية التابعة لبعض الفصائل المسلحة العراقية، إضافة إلى بعض تجار السلاح.

اقتراحات الحملة الأمنية

واقترح التقرير على رئيس الوزراء علي الزيدي أن تشمل الحملة 12 قاعدة عسكرية في منطقة جرف الصخر، التي يُعتقد أنها تشكل أكبر مستودعات للأموال المنهوبة والأسلحة غير الشرعية.

أهداف الحملة

وتستهدف الحملة، وفق مصادر سياسية، إنهاء النفوذ الإيراني داخل البنية المسلحة، واستعادة الأموال التي يُعتقد أنها استخدمت في تمويل الجماعات المسلحة.

أرقام صادمة

وحتى الآن، لم تسترد السلطات سوى مليار دولار من الأموال المنهوبة، في حين تقدر التقديرات حجم الأموال المنهوبة بنحو 200 مليار دولار.

ملف السلاح المتأزم

من جانب آخر، لا يزال ملف السلاح متوقفاً، رغم المهلة التي حددها الزيدي لتفكيك الفصائل المسلحة قبل نهاية سبتمبر القادم.

خلافات داخل الإطار التنسيقي

وتستمر الخلافات داخل «الإطار التنسيقي» بشأن آليات إدارة الحملة، رغم تأكيد بعض القوى عدم وجود خلاف حول مكافحة الفساد، بل حول إدارة الحملة نفسها.

دعوات لاستعادة الثقة

ودعا عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد إلى استغلال الحملة لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة، شرط أن تشمل جميع ملفات الفساد منذ عام 2003 دون انتقائية.