خطوة استراتيجية لتطوير سوق التوريق

أعلنت مجموعة تداول السعودية طرح مسودة تعديلات على قواعد السوق المالية، تهدف إلى تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من إصدار وإدراج أدوات دين. وتأتي هذه الخطوة في ظل حجم القروض العقارية البالغ نحو 968 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي. ولا يقتصر الهدف على تحويل كامل هذه القروض إلى أوراق مالية، بل إعادة تدوير أجزاء منتقاة منها تدريجياً عبر التوريق، متى اكتملت المتطلبات النظامية والائتمانية والمحاسبية.

دور التعديلات في تعزيز الاستثمار وتنويع المنتجات

تركز مسودة التعديلات على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من خلال عدة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز دور سوق أدوات الدين في التمويل، وتمكين المستثمرين من خلال منتجات أكثر تنوعاً، وفتح المجال أمام المستثمرين المؤسسيين، بمن فيهم الأجانب، للدخول في أدوات قائمة على تدفقات نقدية وأصول محددة. كما تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي لعمليات التوريق، مما يسهم في تطوير السوق المالية السعودية.

إطار قانوني حيوي للتوريق

تضع مسودة تداول السعودية لبنة تنظيمية مهمة عبر تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من إصدار وإدراج أدوات دين. وتبرز أهمية هذا التعديل في ظل اقتراب القروض العقارية من حاجز تريليون ريال، حيث يفتح المجال لتحويل جزء من هذه القروض إلى أدوات مالية قابلة للتداول. وتعتمد نجاح هذه السوق على جودة الأصول، وشفافية الإفصاح، ووضوح نقل المخاطر، وقدرة المستثمرين على تسعيرها.

دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

تلعب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دوراً محورياً في بناء سوق ثانوية للرهن العقاري، من خلال إعادة تمويل وشراء محافظ التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل. ووفقاً لتقريرها السنوي لعام 2025، أعادت الشركة تمويل محافظ بقيمة تقارب 16 مليار ريال، كما نفذت أول عملية توريق عبر أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية متوافقة مع الشريعة.

آلية التوريق عبر المنشآت ذات الأغراض الخاصة

تقترح المسودة توسيع تعريف أداة الدين ليشمل الأدوات التي تصدرها المنشآت ذات الأغراض الخاصة، حيث يتم نقل الأصول أو حقوق التدفقات النقدية إلى كيان مستقل يصدر أدوات دين للمستثمرين. ويمثل هذا الكيان حلقة تنظيمية حاسمة، تفصل بين البنك الذي أنشأ القرض والأداة التي يشتريها المستثمر، مما يسمح بتحديد الأصول محل التوريق ومصدر السداد وحدود مسؤولية الراعي أو المنشئ.

مرحلة استطلاع المرئيات

تظل المسودة في مرحلة استطلاع المرئيات، ما يعني أنها ليست قاعدة نافذة أو نهائية بعد. وتسعى المملكة من خلال هذه التعديلات إلى تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، مثل الرهن العقاري وديون الشركات، إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها خلال الأعوام المقبلة.