تداخل الاختصاصات الحكومية يعيق قياس أثر التشريعات في المملكة
دراسة حديثة كشفت عن تحديات مؤسسية تضعف تقييم أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية.
أبرز منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، تحديات أساسية تواجه قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة، أبرزها تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية وانخفاض الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل.
التحديات المؤسسية في قياس الأثر التشريعي
كشفت دراسة متخصصة ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي عن وجود تداخل في الاختصاصات والمسؤوليات التنظيمية بين الجهات الحكومية المسؤولة عن إعداد التشريعات وتنفيذها وقياس نتائجها. وأوضحت الدراسة أن هذا التداخل يضعف التنسيق المؤسسي ويؤثر في وضوح الأدوار، مما يعيق عملية قياس الأثر بدقة.
محدودية استخدام التقنيات الحديثة
أشارت الدراسة إلى أن غالبية عمليات قياس الأثر تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع البيانات وتحليلها، مع محدودية استخدام أدوات التحليل التنبؤي والنماذج الذكية لبناء السيناريوهات المستقبلية. كما سلطت الضوء على ضعف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل آثار السياسات العامة.
توصيات لتطوير الإطار المنهجي
استعرضت رئيسة فريق الدراسة الدكتورة نجلاء الحقيل، خلال جلسة ترأسها المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض الدكتور خالد المقرن، أبرز التوصيات الرامية إلى تطوير إطار علمي ومنهجي لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتشريعات والسياسات العامة. وهدفت التوصيات إلى تعزيز جودة التشريعات وكفاءة القرارات الحكومية ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مشاركة واسعة في مناقشات المنتدى
شارك في الجلسة عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور محمد الجرباء، والأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن شويش بن ضويحي. ناقش المشاركون أهمية تعزيز التكامل المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة في قياس الأثر التشريعي، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية والمساءلة.
تحليل ذكي:
تكشف الدراسة عن وجود فجوة بين الواقع المؤسسي الحالي وما تتطلبه رؤية المملكة 2030 من دقة وشفافية في قياس أثر التشريعات. فتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية لا يقتصر على تعقيد العمليات فحسب، بل يمتد ليؤثر في جودة القرارات الحكومية وقدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة. كما يبرز التقرير أهمية تبني التقنيات الحديثة في تحليل البيانات، وهو ما لا يزال دون المستوى المطلوب في معظم الجهات الحكومية.
ملخص الخبر:
- كشف منتدى الرياض الاقتصادي عن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية كعقبة رئيسية في قياس أثر التشريعات والسياسات العامة.
- تعتمد معظم الجهات على الأساليب التقليدية في قياس الأثر، مع محدودية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
- دعت الدراسة إلى تطوير إطار منهجي لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم رؤية المملكة 2030.
- ناقشت الجلسة أهمية تعزيز التكامل المؤسسي ورفع مستويات الحوكمة والشفافية في السياسات العامة.
التعليقات (0)
أضف تعليقك