إلزام المسافرين بالإفصاح عن الحيازات

ألزمت اللائحة المحدثة لنظام مكافحة غسل الأموال المسافرين بالإقرار الجمركي عند الدخول أو الخروج من السعودية عن حيازات مجوهرات تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مع تقديم فاتورة الشراء.

وفي حال تبين أن المضبوطات مخصصة لأغراض تجارية، تطبق أنظمة الجمارك، ويتم إحالة الحالات المشتبه بارتباطها بغسل الأموال إلى النيابة العامة.

ضوابط العناية الواجبة وهوية العملاء

وضعت اللائحة متطلبات صارمة على العناية الواجبة بالعملاء، إذ ألزمت المؤسسات المالية بالتحقق من هوياتهم قبل إقامة العلاقات التجارية أو فتح الحسابات أو تنفيذ العمليات المالية.

أحكام خاصة للأشخاص المعرضين للمخاطر

أفردت اللائحة أحكامًا خاصة للأشخاص المعرضين للمخاطر، مثل كبار المسؤولين الحكوميين والقضائيين والعسكريين، إضافة إلى مسؤولي المنظمات الدولية. وألزمت المؤسسات بالحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقات عمل معهم، مع اتخاذ إجراءات إضافية تشمل تحديد مصادر الثروة والأموال، وتعزيز الرقابة على العمليات المنفذة.

الشفافية في التحويلات المالية

شددت اللائحة على أهمية شفافية التحويلات المالية الداخلية والخارجية، إذ أوجبت توافر معلومات دقيقة عن منشئ التحويل والمستفيد، تتضمن اسم المرسل، ورقم الحساب، وبيانات المستفيد، والغرض من التحويل، وأي معلومات تسمح بتتبع العملية المالية ومراقبتها.

كما منعت اللائحة تنفيذ التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات الأساسية، بهدف الحد من استخدام التحويلات المالية في إخفاء مصادر الأموال أو نقلها بطرق غير مشروعة.

الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

أكدت اللائحة إلزامية الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور توافر مؤشرات الاشتباه، دون النظر إلى قيمة العملية أو حجمها.