إجراءات احترازية جديدة للمؤسسات المالية

أوضحت اللائحة الجديدة الإجراءات الاحترازية التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تنفيذها، ومنها تقييم وفهم مخاطر غسل الأموال لديها بشكل دوري، وتوثيق ذلك كتابيًّا، وتقديم تقرير تقييم المخاطر للجهات الرقابية عند الطلب. كما يتعيّن عليها تطوير سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة غسل الأموال، ومراقبة تنفيذها وتعزيزها عند الحاجة، مع تحديد مخاطر غسل الأموال الناشئة عن منتجات أو تقنيات جديدة قبل إطلاقها.

دور الإدارة العامة للتحريات المالية

أكدت اللائحة أن الإدارة العامة للتحريات المالية، ومقرها الرئيس في الرياض، تختص بتلقي البلاغات المتعلقة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، وجمع وتحليل المعلومات اللازمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة. كما يتعين عليها إنشاء قواعد بيانات، وتبادل المعلومات مع السلطات المحلية والأجنبية، وإصدار إرشادات للمؤسسات المالية لتحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.

العمليات المالية المستهدفة

شملت اللائحة العمليات المالية التي تستهدفها، مثل قبول الودائع، وخدمات المصارف الخاصة، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، والأنشطة المتصلة بالأوراق المالية، والمشتقات المالية، وتبديل العملات الأجنبية، وإدارة المحافظ المالية، وحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن آخرين.

المعاملات التجارية المستهدفة

أوضحت اللائحة أن من بين المعاملات التجارية المستهدفة أعمال الوساطة العقارية عند التعاملات المالية بقيمة 50 ألف ريال أو أكثر، وأعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة، بالإضافة إلى خدمات المحامين والمحاسبين عند ممارستهم لمهنهم.