تفاصيل القرار

أوضحت الوزارتان أن القرار يستهدف المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من المهن الهندسية المشمولة، والتي تبلغ 46 مهنة من أبرزها مهندس معماري ومهندس توليد طاقة ومهندس صناعي ومهندس إلكترونيات ومهندس مركبات ومهندس بحري ومهندس صحي ومهندس إنتاج تقني ومهندس تصميم مواقع ومهندس نفط وغاز ومهندس بحث وتطوير ومهندس طيران.

الاعتماد المهني والرقابة

كما شددت الوزارتان على ضرورة الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين للمنشآت الخاضعة للقرار، وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار والتأكد من التزام المنشآت بالنسب المحددة للمهن الهندسية المستهدفة.

العقوبات والإستراتيجية

وأكدت الوزارتان تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود مستمرة لرفع نسب توطين المهن الهندسية وتحقيق مستهدفات إستراتيجية سوق العمل.