بداية الأزمة وتجدد القتال في تيغراي

منذ انتهاء الحرب في إقليم تيغراي عام 2022 بموجب اتفاق بريتوريا، شهدت المنطقة هدوءاً نسبياً، لكن المواجهات عادت إلى الاشتعال مجدداً، لتصبح أخطر تصعيد منذ انتهاء الصراع الذي استمر بين عامي 2020 و2022. وفي خضم المعارك، اتهم قائد الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، إريتريا والسودان ومصر بدعم تحالف مسلح يقاتل القوات الحكومية، متحدثاً عن دعم خارجي للقوى المناهضة للحكومة في شمال البلاد.

اتهامات إثيوبية لمصر والسودان وإريتريا

ألمح المشير برهانو جولا إلى دعم مصر والسودان لقوات التحالف، بينما اتهم إريتريا بتمويل جبهة تحرير شعب تيغراي. غير أن الدول المعنية نفت هذه الاتهامات بشدة. من جانبها، لم تدخل القاهرة في سجال تفصيلي، لكنها أكدت موقفها الثابت القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الإجراء الدبلوماسي ورد الفعل المصري

في الأول من أكتوبر 2026، اتخذت أديس أبابا خطوة دبلوماسية مباشرة بإعلان أحمد محرم أحمد سليمان، أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي المصري، شخصاً غير مرغوب فيه، ومنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وجاء الرد المصري سريعاً، إذ أعلنت القاهرة اعتبار مستشار في السفارة الإثيوبية شخصاً غير مرغوب فيه، ومنحته同样的 المهلة لمغادرة مصر.

أسباب التصعيد الحالي

يرتبط التصعيد المصري الإثيوبي بالمشهد الأوسع في القرن الأفريقي، حيث تشهد العلاقات الإثيوبية الإريتيرية تدهوراً حاداً، بينما لا تزال الحرب في السودان تؤثر على أمن المنطقة. ففي اليوم نفسه، أغلقت إثيوبيا سفارتها في أسمرا وطردت عشرة دبلوماسيين إريتريين، متهمة إياهم بأنشطة تهدد أمنها القومي، وردت إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية.

موقف القاهرة من الأزمة

أكدت القاهرة أن الأزمة في إثيوبيا هي أزمة داخلية، وأن تحميل أطراف خارجية مسؤولية التطورات لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن أسباب الصراع الداخلي. وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة مستمرة في دعم الاستقرار والتعاون داخل القارة الأفريقية، معتمدة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

دور الاتحاد الأفريقي في تهدئة التوترات

دخل الاتحاد الأفريقي على خط الأزمة، إذ أصدر بياناً في الأول من أكتوبر أعرب فيه عن قلقه من تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر. ودعا الدول الثلاث إلى ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات تزيد من التصعيد، مع التشديد على حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.