الحكم القضائي يوقف قراراً رئاسياً

أصدرت القاضية الفيدرالية ريتا لين حكماً أولياً لصالح شركة أنثروبيك، علقت بموجبه قراراً حكومياً كان يمنع استخدام تقنيات الشركة في جميع الوكالات الحكومية الأميركية. وجاء هذا القرار بعد أن أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث توجيهات تقضي بوقف فوري لاستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود» التابع للشركة في المؤسسات الرسمية.

واعتبرت القاضية أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً للتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يضمن حرية التعبير، مشيرة إلى أن القرار الحكومي بدا وكأنه محاولة «لشلّ أعمال الشركة» من خلال استهدافها سياسياً، لا لأسباب أمنية حقيقية. وبموجب الحكم، ستستمر تقنيات أنثروبيك في العمل داخل الجهات الحكومية الأميركية حتى الفصل النهائي في الدعوى.

أزمة العقد البالغ 200 مليون دولار

وتعود جذور النزاع إلى خلاف حول شروط عقد جديد بقيمة 200 مليون دولار بين الشركة والبنتاغون. فقد سعى الوزارة إلى تضمين بند يسمح باستخدام تقنيات أنثروبيك في «أي استخدام قانوني»، وهو ما أثار مخاوف لدى إدارة الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي داريو أمودي من احتمال استغلال هذه الأدوات في مجالات مثل المراقبة الجماعية أو تطوير أسلحة ذاتية التشغيل.

وفي تصعيد غير مسبوق، وصف وزير الدفاع الشركة بأنها «خطر على سلسلة الإمداد»، وهو تصنيف نادراً ما يُستخدم ضد شركات أميركية، ويُخصص عادة للمؤسسات من دول تُعتبر خصوماً للولايات المتحدة. من جانبها، أكدت أنثروبيك أن الإجراءات الحكومية أضرت بأعمالها وانتهكت حقها في حرية التعبير، ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة وعدد من الوكالات الحكومية.

البنتاغون يدافع عن قراره

دافع البنتاغون عن قراره، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بكيفية استخدام الشركة لتقنياتها ورفضها القبول بالشروط التعاقدية الجديدة. واعتبرت الوزارة أن هذا الرفض يبرر تصنيف الشركة كمخاطر محتملة، رغم أن القاضية لين رأت أن التصريحات العلنية للمسؤولين ركزت على المواقف السياسية للشركة، حيث وُصفت بأنها «يسارية متطرفة ومتحيزة»، بدلاً من الإشارة إلى مخاوف أمنية حقيقية.

آثار الحكم على مستقبل الذكاء الاصطناعي

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه سابقة قانونية مهمة، قد تؤثر على كيفية تعامل الحكومات مع شركات التكنولوجيا الناشئة، خاصة في ظل الجدل المتزايد حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية. كما يثير التساؤلات حول مدى شرعية القرارات الإدارية التي تستهدف شركات بعينها تحت ذريعة الأمن القومي، دون أدلة واضحة على وجود تهديدات حقيقية.

ردود الفعل الدولية

وأثارت هذه القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والتكنولوجية العالمية، حيث اعتبرها بعض الخبراء خطوة مهمة نحو حماية حرية الابتكار في القطاع التكنولوجي من التدخلات الحكومية التعسفية. في المقابل، رأى آخرون أن القرار قد يضعف قدرة الحكومات على تنظيم استخدام التقنيات الحساسة، مما قد يفتح الباب أمام مخاطر أمنية غير محسوبة.