الخطوة الأولى نحو الشفافية**

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن إطلاق نموذج تقييم جودة تقارير العقارات، والذي يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات المهنية في القطاع العقاري السعودي. ويهدف النظام الجديد إلى تقييم مدى دقة وشفافية التقارير المقدمة من قبل المقيمين المعتمدين، مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المستثمرين والعملاء في السوق العقارية.

تأثير النظام على القطاع العقاري

من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحسين جودة التقارير العقارية، مما يعزز من موثوقيتها ويقلل من المخاطر المحتملة للمستثمرين. كما سيساعد في تحديد الفجوات في الممارسات الحالية وتقديم الحلول اللازمة لتحسينها، مما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق العقارية وازدهارها.

دور الهيئة في الرقابة المهنية

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الرقابة المهنية على المقيمين المعتمدين، حيث ستعمل على تقييم التقارير بشكل دوري ومستمر، مما يضمن التزام المقيمين بالمعايير المهنية والأخلاقية العالية. كما ستوفر الهيئة الدعم الفني والتدريب اللازم للمقيمين لتحسين أدائهم وضمان جودة تقاريرهم.

توقعات السوق بعد الإطلاق

يتوقع خبراء القطاع أن يؤدي إطلاق هذا النظام إلى زيادة الثقة في السوق العقارية السعودية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. كما سيسهم في تعزيز الشفافية وفتح آفاق جديدة للمهنيين في القطاع العقاري، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز استثماري رائد في المنطقة.

التزام الهيئة بتحقيق الأهداف

أكدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن هذا النظام يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة في السوق العقارية، وأنها ملتزمة بتحقيق أهدافها في الارتقاء بجودة الخدمات المهنية. كما أشارت إلى أن النظام سيتم تطويره بشكل مستمر بناءً على التغذية الراجعة من stakeholders في القطاع.