نجاح السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار المالي

أكد البنك المركزي السعودي نجاح سياساته النقدية والمالية المتوازنة في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ورفع كفاءة إدارة السيولة، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2025م. وجاء ذلك بالتزامن مع نمو مؤشرات نقدية رئيسية، مما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ارتفاع المعروض النقدي (ن3) بنسبة 8.4%

أفاد التقرير الاقتصادي للربع الرابع، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، بارتفاع إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 8.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3,167 مليارات ريال. وتوزعت هذه الزيادة بين مختلف أنواع الودائع، حيث شكلت الودائع تحت الطلب 45.2% من إجمالي المعروض النقدي، بينما بلغت حصة الودائع الزمنية والإدخارية 37.1%، والودائع الأخرى شبه النقدية 10.1%، والنقد المتداول خارج المصارف 7.6%.

نمو الودائع الزمنية والإدخارية بنسبة 23.6%

يعزى النمو في المعروض النقدي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الودائع الزمنية والإدخارية بنسبة 23.6% على أساس سنوي، بينما سجل النقد المتداول خارج المصارف والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً بنسبة 5.6% و5.8% على التوالي. في المقابل، انخفضت الودائع تحت الطلب بشكل طفيف بنسبة 0.6% على أساس سنوي.

الائتمان المصرفي ينمو بنسبة 11.5%

سجل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح نمواً سنوياً ملحوظاً بلغ 11.5%، ليصل إلى 3,296 مليارات ريال. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الائتمان الممنوح للأفراد والأنشطة العقارية، اللذين استحوذا معاً على 55.4% من إجمالي الائتمان بقيمة 1,434 مليار ريال و393 مليار ريال على التوالي. كما ساهمت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه، والصناعات التحويلية في دعم هذا النمو.

خفض سعر الريبو وتعزيز السيولة

خفض البنك المركزي السعودي سعر الريبو مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، ليصل إلى 4.25% خلال الربع الرابع من عام 2025م. وقد عزز هذا الإجراء زيادة المعروض النقدي (ن3) خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت المطلوبات بين البنوك إلى 118.1 مليار ريال، في حين انخفض سعر الفائدة بين البنوك (السايبور) إلى 5.02% مقارنة بـ 5.37% في الربع السابق.

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 5.3%

سجلت الأصول الاحتياطية للمملكة نمواً سنوياً بلغ 5.3%، لتصل إلى 1,725 مليار ريال مقابل 1,639 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع النقد الأجنبي وودائع في الخارج بنسبة 16.2%، والتي تشكل 35.9% من إجمالي الاحتياطيات. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 4.6%، في حين استقر احتياطي الذهب النقدي عند 1.6 مليار ريال دون تغيير.

تقييم الخبراء للسياسة النقدية

أكد المختصون الماليون أن نمو المعروض النقدي والائتمان المصرفي، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتراجع أسعار الفائدة بين البنوك، يعكس نجاح السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي السعودي في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي.