إصلاحات رؤية 2030 تدعم الاقتصاد غير النفطي

أشار البيان إلى استمرار المملكة في الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقت ضمن رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مما انعكس إيجاباً على أداء الأنشطة غير النفطية ودعم النمو الاقتصادي. كما عززت تلك الإصلاحات مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

مستويات الإيرادات والنفقات المتوقعة

من المتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة نحو 1.202 تريليون ريال في 2027م، لترتفع إلى 1.351 تريليون ريال بحلول 2029م، بفضل استمرار مبادرات التنويع الاقتصادي. فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال في 2027م، ليصل إلى 1.544 تريليون ريال في 2029م، مع استمرار الإنفاق على المشاريع ذات الأولوية التنموية والإستراتيجية.

العجز المالي ضمن إطار استدامة المالية العامة

تشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية 2027م يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية. يهدف هذا النهج إلى دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تأثير التطورات الاقتصادية على الناتج المحلي

أثرت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال 2026م على النمو الاقتصادي للمملكة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%. في المقابل، واصلت الأنشطة غير النفطية نموها الإيجابي بنسبة 3.2%، مما ساهم في الحد من أثر الانخفاض في الأنشطة النفطية.

مؤشرات اقتصادية رئيسية

أظهرت تقديرات 2026م نمواً في الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 57.3%، مدعومة بالطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص. كما سجل معدل التضخم نحو 2.1%، بينما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من 2026م.

استراتيجية التمويل والدين

أكدت الحكومة استمرار عمليات التمويل المحلية والدولية وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، عبر إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في التمويل البديل للمشاريع والبنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال 2027م والمدى المتوسط.

تصريحات وزير المالية

أكد معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن التقديرات الأولية للميزانية تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة، مشيراً إلى أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة بمنظور طويل المدى لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات. وأضاف أن الحكومة ترصد التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتتعامل معها بسياسات مرنة لدعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

الشفافية المالية والإفصاح

جاء إصدار البيان التمهيدي للعام التاسع على التوالي، بهدف تعزيز الشفافية في الأداء المالي وإطلاع المواطنين والمستثمرين على أبرز التطورات الاقتصادية وتقديرات المالية العامة للعام المقبل والمدى المتوسط.