تفاصيل القرار وفتاته المستهدفة

أوضحت المرحلة الأولى من خطة وزارة التربية الكويتية أن إجراءات إنهاء الخدمات لا تعتمد على الجنسية وحدها، بل تستهدف المعلمين المتعاقد معهم من جنسيات عربية وأجنبية في تخصصات ومراحل تعليمية أظهرت دراسات وجود فائض واضح فيها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية.

استثناءات القرار

وفق التصنيف المعلن، فإن الكوادر الكويتية والخليجية، إضافة إلى المقيمين بصورة غير قانونية، خارج نطاق هذه المرحلة، بينما تتركز الإجراءات على المعلمين المتعاقد معهم من الجنسيات العربية والأجنبية.

وضع المعلمين المصريين

لا يمكن اعتبار المعلمين المصريين مستثنين بالكامل من القرار، كما لا يمكن القول إن جميعهم مشمولون به، إذ يرتبط دخولهم ضمن الفئة المحتملة بعوامل متعددة أبرزها التخصص والمرحلة الدراسية وحجم الاحتياج الفعلي في المدارس.

إجراءات الإخطار الرسمي

لم تعلن وزارة التربية الكويتية حتى الآن عن عدد المصريين الذين سيشملهم القرار من إجمالي 7019 معلمًا، كما أن القرار لا يشمل العاملين في المدارس الخاصة، إذ تقتصر خطة معالجة الفائض على القطاع الحكومي فقط. وسيتم إخطار المعلمين المشمولين عبر منصة حكومية كويتية مخصصة لإرسال الإخطارات الرسمية.