قطاع المياه والاقتصاد الدائري في صدارة الاستثمار

تضع القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026 قطاع المياه والاقتصاد الدائري ضمن أبرز مسارات النمو المرتبطة بالاستدامة وجودة الحياة، مع توقعات بارتفاع حجم الاستثمار الداخلي من 26.8 مليار دولار في 2023 إلى 43.1 مليار دولار بحلول 2030.

نمو بنسبة 61% يعكس التحول الاستراتيجي

ويعكس هذا النمو المتوقع، البالغ نحو 61%، تزايد أهمية الحلول المرتبطة بكفاءة استخدام الموارد، وإعادة التدوير، وتقليل الهدر، وتطوير البنية التحتية للمياه، مما يجعل القطاع أحد المسارات الاستثمارية الرئيسية المرتبطة بمستقبل المدن والتنمية المستدامة.

تنوع القطاعات المدعومة في القمة

وتأتي هذه المؤشرات ضمن خريطة القطاعات التي ترصدها القمة حتى عام 2030، إلى جانب قطاعات الطاقة، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والعقارات والتنمية الحضرية، والسياحة والضيافة، والقطاع المالي، والصناعات المتقدمة، بما يعزز تنوع الفرص أمام المستثمرين وصناع القرار.

استهداف الاستدامة والتقنيات الحديثة

وتسعى القمة إلى ربط الاستثمار في المياه والاقتصاد الدائري بالتحولات العالمية في الاستدامة، خصوصاً مع تنامي الحاجة إلى مشاريع تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتحسين جودة الحياة، ودعم المدن القادرة على النمو مع الحفاظ على البيئة.

مستهدفات استثمارية طموحة

وتستهدف القمة توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة ESG في 55% من المشاريع المستهدفة، بما يدعم تطوير حلول ومشاريع أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز قدرة القطاع على جذب رأس المال طويل الأجل.

شراكات استراتيجية مع أوروبا

وتشير بيانات القمة إلى تدفقات استثمارية أوروبية متوقعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إضافة إلى مستهدفات تشمل تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات إستراتيجية خلال العام الأول، بما يفتح المجال أمام شراكات نوعية في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي.

برنامج حافل بالمشاركين والمتحدثين

وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائياً، في إطار يعزز حضور باريس كمحطة دولية تجمع رأس المال بالفرص الاستثمارية في قطاعات النمو المستقبلية.