أكد الدكتور رشاد العليمي خلال لقائه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أن الرحلة الجوية الإيرانية إلى صنعاء تمثل خرقاً واضحاً للسيادة اليمنية وتحدياً صارخاً للقانون الدولي، داعياً إلى موقف دولي أكثر حزماً تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني.

طالب رئيس مجلس القيادة بتطبيق صارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، ومنع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، فضلاً عن تشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بالمليشيات الإرهابية.

أكد العليمي أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الإيراني، بما في ذلك حمولة الطائرة الإيرانية التي أغلقت نظام التتبع فوق الأجواء اليمنية، مشيراً إلى أن هذا السلوك مناقض لمزاعم المليشيا الحوثية بشأن الطابع الإنساني للرحلة.

حذر العليمي من أن تجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها، ويقوض هيبة قرارات مجلس الأمن، لافتاً إلى أن القضية اليمنية أصبحت تحدياً مباشراً للنظام الدولي والاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد أن أصبحت الجماعات المسلحة قادرة على تحدي قرارات مجلس الأمن وخرق العقوبات.

أكد أن المعلومات الأولية تنسف الرواية الحوثية بشأن الطابع الإنساني للرحلة، مشيراً إلى أن الطائرة حملت خبراء عسكريين إيرانيين متخصصين في تطوير الصواريخ والمسيرات، إلى جانب معدات إلكترونية واتصالات ذات استخدامات عسكرية، فضلاً عن كوادر يمنية خضعت لتدريب في إيران.

استعرض العليمي دور الحرس الثوري الإيراني في دعم المليشيا الحوثية، مؤكداً أن اليمن لا تعادي الشعب الإيراني وإنما ترفض سياسات النظام الإيراني القائمة على دعم المليشيات المسلحة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أشاد العليمي بالدور البناء للمملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، من خلال مسارات سياسية واقتصادية وإنسانية، بما في ذلك نزع الألغام ودعم البنك المركزي اليمني.

حمل العليمي المليشيا الحوثية مسؤولية تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكداً أن الأزمة بدأت بانقلاب المليشيا على الدولة واغتصاب مؤسساتها، مشيراً إلى أن المليشيا توجه موارد ضخمة لشراء الأسلحة وتطوير الصواريخ بدلاً من دعم الشعب اليمني.

جدد العليمي التأكيد على أن السلام يتحقق فقط باحترام مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والاحتكام إلى الإرادة الحرة للشعب اليمني، مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية تستغل موارد الدولة لخدمة أجنداتها العسكرية بدلاً من تحسين حياة اليمنيين.