العراق يستهدف حيتان الفساد في الخارج بقرار تاريخي
إجراءات عراقية غير مسبوقة لاسترداد أموال المنهوبة من قبل مسؤولين هاربين خارج البلاد
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن إجراءات استثنائية تطال حيتان الفساد الهاربين خارج البلاد، في إطار حملة واسعة لاسترداد الأموال المنهوبة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، وسط تحركات قانونية ودعم قضائي أردني.
خطوات قانونية حاسمة ضد الفساد
أفادت مصادر حكومية عراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيصدر أوامر رسمية تطلب من السلطات الأردنية القبض على مسؤولين عراقيين كبار متهمين بتهريب ثروات البلاد، وتجميد أصولهم الاقتصادية داخل الأردن وخارجه. وتشمل القائمة أسماء بارزة تسيطر على مستشفيات خاصة وتجارة سيارات ومصانع كبرى في الأردن، متهمة بنهب عشرات الملايين من الدولارات وكميات ضخمة من الذهب.
حملة شاملة لمكافحة الفساد
أوضح المصدر أن القضاء العراقي يسعى لفرض حظر شامل على جميع أصول المطلوبين، في إطار أكبر تحرك حكومي لكسر شوكة الفاسدين واسترداد ثروات العراق المنهوبة. كما وجه رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية بفحص المركبات الحكومية على الطرق الرئيسة بين المحافظات، بهدف منع تهريب الأموال أو المستندات المرتبطة بملفات الفساد.
إجراءات ميدانية عاجلة
دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ الفعلي، حيث شملت تفتيش العجلات الرسمية العابرة بين المحافظات، في خطوة تهدف إلى إحباط أي محاولات لتهريب الأموال أو الوثائق. وتأتي هذه التحركات تزامناً مع حملة حكومية واسعة أطلقتها الحكومة فجر الأحد الماضي، طالت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، ووصفها رئيس الوزراء بأنها المرحلة الأولى من مسار أوسع لاسترداد المال العام.
تحليل ذكي:
تأتي هذه الإجراءات العراقية في ظل أزمة اقتصادية حادة، حيث تقدر فاتورة الفساد بنحو 500 مليار دولار منذ عام 2003، ما يشكل تهديداً جدياً للاستقرار المالي للبلاد. وتكشف الخطوات الأخيرة عن تحول في استراتيجية الحكومة نحو مواجهة الفساد خارج الحدود، من خلال التعاون مع الدول المجاورة مثل الأردن، في محاولة لاسترداد الأموال المنهوبة التي تقدر بثلث الإيرادات النفطية السنوية للعراق.
ملخص الخبر:
- إصدار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أوامر رسمية لملاحقة حيتان الفساد الهاربين خارج البلاد
- تضم قائمة المطلوبين مسؤولين عراقيين متهمين بتهريب عشرات الملايين من الدولارات وكميات من الذهب
- فرض حظر شامل وتجميد أصول المطلوبين داخل الأردن وخارجه في إطار حملة استرداد المال العام
- تفتيش المركبات الحكومية على الطرق الرئيسة لمنع تهريب الأموال أو الوثائق المرتبطة بملفات الفساد
- حملة حكومية واسعة طالت مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، وصفها رئيس الوزراء بالمرحلة الأولى لاسترداد المال العام
- تقدر فاتورة الفساد في العراق بنحو 500 مليار دولار منذ عام 2003، ما يشكل ثلث الإيرادات النفطية السنوية
التعليقات (0)
أضف تعليقك