إجراءات قانونية جديدة

أقر البرلمان السويدي، الإثنين، قانوناً جديداً يمنح السلطات صلاحية سحب تصاريح الإقامة من المهاجرين في حال ارتكابهم سلوكيات غير جنائية، مثل تراكم الديون أو التهرب الضريبي أو العمل غير المعلن عنه.

تأثير القانون على طلبات الإقامة

يشمل القانون الجديد طلبات الإقامة قيد الدراسة، كما يمتد أثره إلى تصاريح الإقامة التي سبق منحها بالفعل، في خطوة تعكس توجه الحكومة اليمينية نحو تشديد سياسات الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر القادم.

دعم حزبي ورفض معارض

تستند الحكومة، المدعومة من حزب «ديمقراطيو السويد» القومي، إلى برنامج انتخابي يركز على الحد من الهجرة ومكافحة الجريمة، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقوانين لا ينبغي أن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد.

انتقادات حقوقية

أثار القانون انتقادات واسعة من جانب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة «سيفيل رايتس ديفندرز»، التي اعتبرته يهدد مبادئ سيادة القانون والمساواة أمام العدالة بسبب عدم تحديده قائمة دقيقة للسلوكيات غير المقبولة.

آلية الطعن القانوني

من المقرر أن تتولى وكالة الهجرة السويدية مراجعة حالات الإقامة وفقاً للقانون الجديد، مع منح المتضررين حق الطعن على القرارات أمام محاكم الهجرة.

دفاع حكومي عن القانون

دافع وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل عن مشروع القانون عند طرحه في مارس الماضي، مؤكداً أن «من لا يبذل الجهد اللازم للالتزام بالقواعد الصحيحة، لا ينبغي أن يفترض أن بإمكانه البقاء في السويد».