أداء السوق المالية في 2025

كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2025 عن تسجيل مؤشرات أداء قوية، تصدرتها الإصدارات المدرجة من الصكوك وأدوات الدين بقيمة إجمالية بلغت 713.4 مليار ريال بنهاية العام. كما وصلت المبالغ المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين للشركات إلى 50.7 مليار ريال، بينما تجاوز عدد المكتتبين الأفراد عبر قنوات الاكتتاب المختلفة 5.3 ملايين مكتتب، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين ودور السوق في تمويل النمو الاقتصادي.

طروحات وإدراجات جديدة

شهدت السوق المالية السعودية استمرار زخم الطروحات والإدراجات، حيث طرحت 39 شركة أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 18.6 مليار ريال، إلى جانب 23 طرحاً خاصاً للأسهم تجاوزت قيمتها 7.9 مليار ريال. كما اكتمل طرحان لأسهم حقوق الأولوية خلال العام، وسجلت السوق الموازية إدراج شركة واحدة عبر الإدراج المباشر، ليصل إجمالي قيمة الطروحات إلى نحو 33.9 مليار ريال.

جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين

ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الدوليين في السوق الرئيسية إلى 490.2 مليار ريال، فيما بلغ عددهم نحو 161 ألف مستثمر بنهاية العام، مدعومين بتطور البيئة التنظيمية وارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح وتوسع الفرص الاستثمارية.

تعزيز التنظيم والتطوير

واصلت هيئة السوق المالية تعزيز كفاءة السوق ورفع تنافسيتها من خلال اعتماد أنظمة ولوائح وتعديلات تنظيمية مهمة. وشملت الإجراءات اعتماد الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة من مدلول عبارة "غير السعودي" وفقاً لنظام تملك العقار، واعتماد دليل التسجيل البيني للصناديق الاستثمارية، ولائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان. كما أقرّت الهيئة تعديلات على لوائح طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وصناديق الاستثمار العقاري، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، والاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

حماية المستثمرين وتعويض المتضررين

أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة في 143 قضية من أصل 226 قضية واردة من إدارات الضبط خلال العام. وبلغت قيمة التعويضات المحكوم بها للمتضررين في الدعاوى المدنية نحو 124.6 مليون ريال، استفاد منها 445 معوضاً. كما أنشأت الهيئة ثلاثة صناديق لتعويض المتضررين من مخالفات السوق المالية، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستثمر وفق خطط توزيع أقرتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين

واصلت الهيئة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث أطلقت خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين، وأزالت القيود المتعلقة باستثمار الصناديق الاستثمارية العامة في أدوات الدين الخاصة. وبلغت قيمة الصكوك المطروحة عبر منصات طرح أدوات الدين نحو 5.1 مليارات ريال، ما عزز السيولة وتنويع الخيارات التمويلية والاستثمارية.

نمو قطاع المؤسسات المالية والتقنية

أصدرت الهيئة 32 قراراً بترخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، ليرتفع عدد المؤسسات المرخص لها إلى 215 مؤسسة بنهاية العام. وارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 19.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 20.8 مليار ريال، فيما نمت أرباحها بنسبة 16% لتبلغ 10.2 مليارات ريال.

وفي قطاع التقنية المالية، تجاوز عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات التقنية المالية 1.06 مليون مستثمر. كما ارتفعت قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة عبر منصات المستشار الآلي إلى 6.4 مليارات ريال، ما يعكس تزايد الإقبال على الحلول الاستثمارية الرقمية الحديثة.

مؤشرات التنافسية العالمية

تقدمت المملكة في خمسة مؤشرات من أصل 12 مؤشراً متعلقاً بالأسواق المالية ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، ما يعكس نجاح الجهود التنظيمية والتطويرية للقطاع ويؤكد مكانتها المتنامية كأحد محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل والاستثمار في المملكة.