تحولات نوعية عززت المكانة العالمية

شهدت السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات نوعية عززت من مكانتها بين أكبر الأسواق المالية في المنطقة والعالم، حيث واصلت الهيئة تطوير البيئة التنظيمية والاستثمارية وتوسيع قاعدة المشاركين وتنويع المنتجات المالية المتاحة للمستثمرين.

أرقام قياسية في النمو

أظهرت المؤشرات المسجلة بنهاية عام 2025م حجم التطور الذي شهدته السوق المالية، إذ ارتفع حجم الأصول المدارة بنسبة 103% ليصل إلى نحو 1244 مليار ريال مقارنة بـ612 مليار ريال في عام 2020م. كما ارتفع عدد الشركات المدرجة بنسبة 89%، من 207 شركات في عام 2020م إلى 392 شركة بنهاية عام 2025م.

وفي جانب الاستثمارات الأجنبية، سجلت السوق المالية السعودية مستويات قياسية في ملكية المستثمرين الأجانب، حيث تنامت ملكيتهم من 208 مليارات ريال في عام 2020م إلى 417 مليار ريال بنهاية عام 2025م.

محاور الخطة الاستراتيجية 2024-2026م

تستند الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية إلى ثلاثة محاور رئيسة:

الركيزة الأولى: تعزيز دور السوق في التمويل والاستثمار

تهدف الهيئة إلى تعزيز مساهمة السوق في توفير التمويل اللازم لمشروعات القطاعين العام والخاص، وتطوير قنوات تمويلية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني. كما تركز على تطوير سوق الأسهم وسوق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول.

الركيزة الثانية: تمكين منظومة السوق المالية

تركز هذه الركيزة على دعم مؤسسات السوق المالية وتعزيز قدراتها التنافسية، ودعم قطاع التقنية المالية باعتباره محركاً رئيساً لتطوير الخدمات المالية والاستثمارية. كما تسعى الهيئة إلى توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في مجال التقنية المالية.

الركيزة الثالثة: حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية

تولي الهيئة أهمية كبرى لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة، ورفع كفاءة الإشراف على السوق، وتطوير آليات الرقابة لضمان سلامة التعاملات المالية وحماية حقوق المستثمرين.

دور برنامج تطوير القطاع المالي

ترتبط الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ببرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، بهدف تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

إنجازات البرنامج

من أبرز إنجازات البرنامج إطلاق استراتيجية التقنية المالية، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية محلية، وتأسيس الأكاديمية المالية لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل القطاع المالي.

المستقبل المشرق للسوق المالية

تؤكد المؤشرات الحالية أن السوق المالية السعودية تمضي بخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، مستفيدة من البيئة الاقتصادية القوية والإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتواصلة التي عززت جاذبية السوق ورفعت من قدرتها التنافسية إقليمياً وعالمياً.