ممر لوجستي استراتيجي

أكد خبير تحليل البيانات ورئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين الدكتور فيصل الشرعبي أن توقيع مذكرتي التفاهم يشكل خطوة استراتيجية لإنشاء محور لوجستي جديد يربط الخليج العربي بأوروبا عبر المملكة وتركيا. وأوضح أن هذه الشراكة تأتي في ظل تنامي مشاريع الممرات الاقتصادية الإقليمية التي تربط آسيا وأوروبا مروراً بالمملكة اقتصادياً.

أرقام تجارية مؤثرة

وأشار الدكتور الشرعبي إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا تجاوز 8.6 مليارات دولار، مع استهداف الوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى القريب و30 مليار دولار على المدى الطويل. وأضاف أن تحسين الربط البري والسككي سيسهم في خفض تكاليف التجارة ورفع تنافسية السلع المتبادلة، لافتاً إلى أن نمو التجارة غير النفطية السعودية وإعادة التصدير بنسب وصلت إلى 17.8% و46.2% على التوالي خلال 2025 يعكس وجود طلب متزايد على الخدمات اللوجستية والممرات التجارية الجديدة.

مزايا النقل البري

وأوضح الدكتور الشرعبي أن الممرات البرية والسككية الحديثة تحقق وفورات كبيرة في الزمن مقارنة بالنقل البحري التقليدي، خاصة للبضائع عالية القيمة أو الحساسة للوقت. وأشار إلى أن الشركات العالمية تتجه نحو إنشاء ممرات لوجستية جديدة تمر عبر المملكة لتجاوز الاختناقات والمخاطر في بعض الممرات البحرية، ما يعكس المزايا التنافسية المتزايدة للمسارات البرية السعودية.

فرص استثمارية واسعة

وأكد أن الفرص الاستثمارية المتوقعة تشمل الموانئ الجافة ومراكز المناولة الداخلية، والمستودعات الذكية ومراكز التوزيع الإقليمية، وخدمات النقل متعدد الوسائط، وتقنيات التتبع والرقمنة وإدارة سلاسل الإمداد. ولفت إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة بلغ نحو 31.8 مليارات دولار في 2024، مع توقع نموه إلى أكثر من 54 مليار دولار بحلول 2034.

تأثير اقتصادي شامل

من جانبه، اعتبر المتخصص في الاقتصاد الدولي الدكتور علي محمد الحازمي أن توقيع الاتفاقيتين يشكل معادلة اقتصادية جديدة في قلب الاقتصاد الدولي، حيث يتجاوز أبعاده الإطار الفني إلى أثر اقتصادي مباشر. وقال إن إدخال مسار سكك حديدية برية سريعة يعيد صياغة مفهوم الربط التجاري ويخلق قناة موازية تمنح الشركات خياراً أكثر مرونة وسرعة.

تحولات جيوسياسية

بدوره، رأى المتخصص في الاقتصاد الدولي الدكتور حجازي إدريس أن الاتفاقية تعكس التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة. وأكد أنها تُطرح كشريان اقتصادي بري متكامل يحمل أبعاداً هيكلية تتجاوز مجرد تسهيل حركة التجارة، إلى طريق أكثر مرونة وسرعة مقارنة بالممرات التقليدية.

مستقبل التجارة العالمية

وخلص الدكتور حجازي إلى أن المشروع يجعل من الشرق الأوسط لاعباً قيادياً في حركة التجارة العالمية، وليس مجرد نقطة عبور، من خلال توفير مسار آمن يتجاوز مضيق باب المندب والبحر الأحمر لنقل البضائع من الخليج والاتحاد الأوروبي دون الحاجة للمرور الكامل بالمضائق البحرية التي تواجه تهديدات أمنية متكررة.