تطور قطاع النقل البري السعودي

أوضح الطاسان في تصريح حصري لوكالة «عكاظ» أن الظروف الحالية للنقل الجوي والبحري في منطقة الخليج دفعت إلى الاعتماد الأكبر على النقل البري بين دول المجلس، مشيراً إلى أن الموانئ السعودية على البحر الأحمر تلعب دوراً محورياً في استقبال البضائع ونقلها برياً داخل المملكة ودول الخليج الأخرى.

قدرة على التكيف ومرونة التشغيل

أشار المسؤول إلى أن أسطول النقل البري السعودي يتميز بقدرته على التكيف مع التغيرات المستمرة في الطلب ومسارات النقل، لافتاً إلى أنه يشكل حلقة وصل حيوية بين مختلف أنماط النقل، سواء عبر الموانئ أو المطارات أو المناطق اللوجستية المتخصصة.

منصة إلكترونية لمتابعة النقل

وأفاد الطاسان بأن الهيئة العامة للنقل تمتلك منصة إلكترونية متطورة تمكنها من رصد حركة نقل البضائع داخل المملكة بشكل مستمر، مما يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع.

مبادرات تنظيمية لتعزيز القطاع

وفي إطار جهودها لمواكبة المتغيرات، أطلقت الهيئة حزمة من المبادرات التنظيمية، أبرزها إطلاق دليل إلكتروني موحد للناقلين عبر منصة «لوجيستي»، الذي يحدد أنواع الشحنات المسموح نقلها ويهدف إلى تسهيل وصول الناقلين إلى مزودي الخدمات في المملكة ودول الخليج وفقاً لنوع الشحنة المطلوبة.

تسهيلات للشاحنات المبردة

شملت الإجراءات التنظيمية السماح بدخول الشاحنات المبردة الخليجية الفارغة إلى المملكة لتحميل السلع، خصوصاً الأغذية والأدوية، كما تم تمديد العمر التشغيلي للشاحنات المسموح بدخولها لمدة عامين إضافيين بشكل استثنائي لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع.

تنسيق مع الداخلية لتسهيل الحركة

أكد الطاسان أن الهيئة نسقت مع وزارة الداخلية لتسهيل حركة الشاحنات عبر تقليل أوقات المنع لعبور الطرق، مما يسهم في تسريع عمليات النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى السماح للمنشآت ذات الأساطيل الخاصة باستخدامها لخدمة أطراف أخرى استجابة للطلب المتزايد.

أولوية السلع الأساسية

على صعيد نقل الركاب، تم إطلاق مبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص لنقل العالقين بين دول الخليج مجاناً، إلى جانب توفير خدمات نقل ترددية في بعض المناطق. وأكد الطاسان أن هناك أولوية واضحة لنقل السلع الأساسية، وعلى رأسها الأغذية والأدوية، وهو ما يفسر التركيز على الشاحنات المبردة وتسهيل حركتها لضمان استمرارية الإمدادات في ظل الظروف الاستثنائية.