السعودية تتفوق على تداعيات الصراع الإقليمي

أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على مواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط والغاز عالميًا. ووفقًا لتقارير وكالة «ستاندرد آند بورز»، تمكنت السعودية من الحفاظ على تصنيفها الائتماني عند مستوى «A+»، بفضل استراتيجياتها المرنة في تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعة تخزينها النفطية الكبيرة التي تقدر بحوالي 30 مليون برميل. كما أكدت الوكالة أن المملكة قادرة على تجاوز التهديدات الرئيسية الناتجة عن الصراع الإقليمي بحلول نهاية مارس 2026.

وفي الوقت نفسه، أبقت «ستاندرد آند بورز» على التصنيفات الائتمانية لدول الخليج الأخرى دون تغيير، مع نظرة مستقرة، رغم تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وجاءت الإمارات وقطر في مرتبة «AA»، تلتهما الكويت عند «AA-»، بينما حافظت عمان على «BBB-» والبحرين على «B». وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصنيفات تعكس توقعاتها بقدرة السعودية على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل قدرتها على تحويل صادراتها النفطية واستغلال سعة تخزينها الكبيرة.

مخاطر التصعيد الإقليمي على التصنيفات السيادية

على الرغم من التفاؤل الذي توفره هذه الاستراتيجيات، حذرت وكالة «فيتش» من أن استمرار الصراع الإقليمي أو تصعيده قد يشكل مخاطر حقيقية على التصنيفات السيادية لدول الخليج. فالأضرار الدائمة التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، أو استمرار الأعمال العدائية لفترة أطول، قد يؤدي إلى ضغوط على الجدارة الائتمانية لهذه الدول. ورغم ذلك، ترى «فيتش» أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار التوترات لأقل من شهر، مع إغلاق فعلي لمضيق هرمز طوال فترة الصراع.

ويمر عبر مضيق هرمز أكثر من 20 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة يوميًا، إضافة إلى شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله قناة حيوية لصادرات الطاقة الخليجية. وأوضحت «فيتش» أن الأضرار المادية الكبيرة للبنية التحتية النفطية ستكون العامل الأكثر تأثيرًا على التصنيفات، إلا أن ذلك لا يدخل ضمن توقعاتها الحالية. كما لفتت الوكالة إلى أن السعودية والإمارات تمتلكان خطوط أنابيب تسمح بنقل جزء كبير من إنتاجهما بعيدًا عن المضيق، بينما تخزن جميع مصدري النفط الرئيسيين النفط خارج المنطقة.

الدول الأكثر تأثرًا بغياب بدائل لوجستية

على الرغم من ذلك، يبقى التأثير الأكبر بحسب «فيتش» واقعًا على البحرين والكويت وقطر، التي تفتقر إلى طرق إمداد بديلة عن مضيق هرمز، وكذلك العراق، الذي تعتمد صادراته بشكل كبير على هذا المضيق. وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يخفف من أثر أي انقطاع مؤقت في عائدات التصدير، طالما استمرت الشحنات في الوصول. كما ترى «فيتش» أن تأثير الحرب على النمو الاقتصادي لدول الخليج سيكون مؤقتًا، لكن قد يكون هناك ضرر طويل الأمد على تلك المناطق التي تعتبر نفسها ملاذًا آمنًا للشركات والأفراد الدوليين.

السعودية توسع شبكتها اللوجستية لمواجهة التحديات

في إطار مواجهة اضطرابات مضيق هرمز، قامت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» بإضافة خمس خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية التوترات، بمشاركة كبرى الشركات الملاحية العالمية مثل «أم إس سي» و«سي إم إيه سي جي إم» و«ميرسك» و«هاباغ لويد». وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخدمات أكثر من 63 ألف حاوية قياسية، ما يساهم في توسيع شبكة الخطوط البحرية العالمية وزيادة خيارات الشحن وتنوع المسارات.

وأفادت «موانئ» بأن هذه الخدمات الجديدة تهدف إلى تقليل أثر التحديات التي تشهدها الممرات البحرية الحيوية، خصوصًا في مضيق هرمز، وتعزز الربط الملاحي عبر البحر الأحمر. كما تسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم تكامل الموانئ السعودية، وزيادة قدرتها الاستيعابية، ما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وبلغت صادرات النفط السعودية من ميناء ينبع متوسطًا متحركًا لمدة خمسة أيام قدره 3.66 ملايين برميل يوم الجمعة، وهو ما يعادل حوالي نصف إجمالي صادرات السعودية قبل الحرب.

تقلص حيازة السعودية لسندات الخزانة الأمريكية

على صعيد آخر، انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 134.8 مليار دولار خلال شهر يناير 2026، بانخفاض قدره 14.7 مليار دولار مقارنة بشهر ديسمبر 2025. وبذلك تراجعت المملكة مرتبة واحدة إلى المركز 18 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية، لصالح كوريا الجنوبية التي ارتفعت حيازتها إلى أكثر من 141 مليار دولار. وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال يناير الماضي إلى 106.2 مليارات دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 78.8% من الإجمالي، و28.6 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل، تشكل 21.2%.

نمو متوازن للاقتصاد السعودي

سجل الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في السعودية نموًا بنسبة 2.7% خلال شهر ديسمبر 2025 على أساس سنوي، مسجلًا بذلك أضعف وتيرة نمو منذ مايو 2025، مقارنة بنمو بلغ 5% في نوفمبر. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها نشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.3%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 9.9%، إضافة إلى ارتفاع نشاط التشييد بنسبة 8.1%. كما سجل نشاط الفنون والترفيه والتسلية أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 17.6%، تلاه الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 14.8%، ونمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 11.6%.

وفي المقابل، سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر، الذي يمثل 21.8% من وزن المؤشر، تراجعًا سنويًا بنسبة 9.9%، ما حد من وتيرة النمو الكلي. وارتفع مؤشر الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين في إحصاءات الأعمال قصيرة المدى بنسبة 13.5% على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 18.8%، ونشاط التشييد بنسبة 6%، وارتفاع نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 10.3%.

ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعًا خلال شهر يناير 2026 بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وهي أقل وتيرة نمو يحققها المؤشر منذ يونيو 2025. وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي الفرعي للصناعات التحويلية بنسبة 0.1%، ولإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.8%، فيما ارتفع قسم إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 11.5%. ويرصد هذا المؤشر تطور أسعار المنتجات المحلية على مستوى المنتجين، بهدف قياس التغيرات السعرية في المنتجات والخدمات المنتجة محليًا خلال فترات زمنية محددة، مما يساعد في تحليل اتجاهات التضخم أو الانكماش في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.