التحول الرقمي في القطاع العقاري

أوضح اليحيا أن التسجيل العيني أصبح إلزامياً على جميع العقارات في السعودية، وهو ما يعزز من موثوقية البيانات العقارية ويرفع مستوى الشفافية في السوق العقارية المحلية. وأكد أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرقمية في القطاع العقاري، مما يسهم في خفض المخاطر القانونية ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقراراً.

توسع الخدمات في 9 مناطق

وأشار المتحدث إلى أن خدمات السجل العقاري تُقدَّم حالياً في تسع مناطق رئيسية تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية والجوف وتبوك والحدود الشمالية وحائل. ولفت إلى أن نطاق التغطية يشهد توسعاً تدريجياً وفقاً للخطط المعتمدة، بهدف شمول جميع مناطق المملكة في الأجلين المتوسط والقريب.

آليتا التسجيل: إلكتروني وورقي

بيّن اليحيا أن آلية التسجيل تعتمد على مسارين رئيسيين: الأول يتمثل في تقديم الطلبات من قبل المستفيدين، والثاني في التسجيل المباشر من قبل السجل العقاري. كما أوضح أن السجل العقاري يتيح خدمة التقديم الورقي للحالات التي لا يتوفر فيها صك إلكتروني، بما يشمل الصكوك الورقية والطلبات القائمة عبر منصة «إحكام»، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان شمولية الخدمات لجميع فئات المستفيدين.

تكامل البيانات وتعزيز الدقة

وأكد اليحيا أن السجل العقاري يعمل على إثراء الصحيفة العقارية من خلال الربط مع العنوان الوطني وعدادات المياه والكهرباء لكل عقار، مما يرفع من دقة البيانات ويزيد من تكاملها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما لفت إلى إتاحة خدمة «التقرير المساحي» بهدف تعديل أو تحديث بيانات صك تسجيل الملكية، إلى جانب توفير حزمة من الخدمات الرقمية المتقدمة.

خدمات رقمية متقدمة

من بين الخدمات الرقمية التي يقدمها السجل العقاري، خدمة التحقق من صحة صك تسجيل الملكية للعقار المسجل عينياً، وخدمة التحقق من عقارات المورث عبر الورثة، بالإضافة إلى خدمة «بيانات السجل العقاري» التي تتيح استعراض العقارات المسجلة عبر الخريطة التفاعلية أو من خلال رقم العقار. وأكد أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهود السجل العقاري لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وتعزيز كفاءة السوق العقارية.