ارتفاع تاريخي لسعر الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنسبة 1.5% خلال تعاملات اليوم، ليتجاوز سعر العملة الأمريكية حاجز 53 جنيهاً في البنوك المصرية للمرة الأولى على الإطلاق. وجاء هذا الارتفاع في سياق موجة متواصلة من الارتفاعات التي شهدها الدولار منذ بداية الحرب في إيران، بالإضافة إلى زيادة وتيرة تخارج الأموال الساخنة من السوق الثانوية للدين الحكومي المصري، مما أثر بشكل مباشر على استقرار العملة المحلية.

أعلى وأسعار الدولار في البنوك

وفقاً لإحصائية أعدتها «العربية Business»، سجلت أعلى أسعار صرف الدولار الأمريكي في عدد من البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء 53.55 جنيهاً مقابل 53.65 جنيهاً للبيع في كل من بنك الأهلي الكويتي، وسايب، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وبيت التمويل الكويتي. بينما سجلت أدنى الأسعار في بنك الإمارات دبي الوطني، حيث بلغ سعر الشراء 52.65 جنيهاً مقابل 52.75 جنيهاً للبيع.

وفي بنوك الإسكندرية والمصرف العربي وفيصل الإسلامي، بلغ سعر الدولار 52.50 جنيهاً للشراء مقابل 52.60 جنيهاً للبيع، مما يعكس تفاوتاً في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة وفقاً للسياسات الداخلية لكل منها.

أداء البنوك المحلية

أظهرت البنوك المحلية أداءاً قوياً في مواجهة هذا الارتفاع، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعراً للدولار بلغ 53.48 جنيهاً للشراء مقابل 53.58 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر 53.30 جنيهاً للشراء مقابل 53.40 جنيهاً للبيع. أما البنك المركزي المصري، فقد سجل سعراً للدولار بلغ 52.75 جنيهاً للشراء مقابل 52.89 جنيهاً للبيع، مما يعكس دوره في محاولة السيطرة على التقلبات الحادة في السوق.

أداء الجنيه في 2025

وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى استعادة السيولة في القطاع المصرفي بعد فترة من التقلبات الاقتصادية. كما ساهمت السياسات النقدية الحكيمة في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

التداعيات الاقتصادية

يأتي هذا الارتفاع التاريخي لسعر الدولار في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، حيث تؤثر الحرب في إيران بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية في المنطقة. كما أن خروج الأموال الساخنة من السوق الثانوية للدين الحكومي المصري يمثل تحدياً كبيراً للسلطات النقدية، التي تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في ظل هذه الظروف الصعبة.

آفاق المستقبل

في ظل هذه التحديات، يتساءل الخبراء عن مدى قدرة البنك المركزي المصري على الحفاظ على استقرار الجنيه في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية. كما يتوقع أن تستمر البنوك في مراقبة الأوضاع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات مفاجئة في أسعار الصرف.