دور الحوكمة في تعزيز الاستثمار والثقة

أكد الدكتور إبراهيم أحمد الغامدي أن الاستثمار لا يتحرك إلا في بيئة تتمتع بالثقة، وأن الحوكمة هي التي صنعت هذه الثقة في السوق السعودية من خلال نشر الميزانيات وتقارير الأداء عبر مبادرات مثل «ميزانية المواطن»، مما جعل الصورة المالية للدولة واضحة ومكشوفة. وأضاف أن وضوح الأنظمة وتحديث نظام الاستثمار وقوانين التخصيص منح المستثمرين الأجانب والمحليين أرضية قانونية مستقرة، بينما أسهمت هيئة «نزاهة» في مكافحة الفساد في خلق بيئة عادلة وتنافسية. كما أن إلزام الشركات المدرجة بمعايير هيئة السوق المالية رفع من جودة الإفصاح والشفافية.

مستقبل الحوكمة: الذكاء الاصطناعي والبيانات

يتوقع الغامدي أن تدخل المملكة خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة مرحلة «الحوكمة الذكية»، التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أدق وأسرع. وأشار إلى أن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ستحظى باهتمام كبير في تقييم أداء المؤسسات، إلى جانب ظهور نماذج مرنة للحوكمة في المدن الاقتصادية الجديدة مثل نيوم والقدية. ولفت إلى أن ربط مكافآت الإدارة العليا بمؤشرات الأداء الحقيقية سيصبح القاعدة، مما يعزز ثقافة المساءلة.

الحوكمة ركيزة رؤية 2030

أكد الغامدي أن رؤية المملكة 2030 تضع الحوكمة الرشيدة作为 ركيزة أساسية لتحويل الطموحات الوطنية إلى واقع اقتصادي قابل للقياس. وأوضح أن الحوكمة لم تعد إجراءً إدارياً روتينياً، بل أصبحت الأداة التي تضمن تحويل الخطط إلى نتائج وتعزز الثقة داخل السوق وترشد الموارد لتحقيق استدامة مالية حقيقية. كما ربط بين جودة الحوكمة وقوة التصنيف الائتماني للدولة، مشيراً إلى أن استقرار السياسات والشفافية المالية وكفاءة المؤسسات تساهم في الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي.

الحوكمة ودورها في رفع تنافسية الاقتصاد

أوضح الغامدي أن نصف مؤشر التنافسية العالمي يقيس «كفاءة المؤسسات»، وهو ما يعكس الأثر المباشر للحوكمة. وأشار إلى أن التحسينات في سهولة الأعمال وجودة القضاء التجاري وسرعة الإجراءات لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة لتراكم الجهود في مجال الحوكمة، مما قاد المملكة إلى المركز 17 عالمياً في التنافسية.

قياس العائد الاقتصادي من الحوكمة

أكد الغامدي أن العائد من الحوكمة لا يقاس بشعارات بل بأرقام، حيث يظهر في خفض التكاليف ورفع العائد على الاستثمار، وتقليل زمن الإنجاز ونسبة الأخطاء، وتراجع القضايا والغرامات، وتحسن سعر السهم وانخفاض تكلفة الاقتراض.

الحوكمة والحد من الهدر وزيادة الإنتاجية

شدد الغامدي على أن فصل الصلاحيات والتدقيق المستمر والمنافسات الإلكترونية أوجدت سياجاً يمنع الهدر قبل وقوعه، كما أن وضوح مؤشرات قياس الأداء وربطها بالمساءلة ضاعف من إنتاجية الجهات وسرّع من وتيرة تنفيذ المشاريع.

التحديات المستقبلية للحوكمة

أشار الغامدي إلى أن رحلة الحوكمة لم تكتمل بعد، حيث توجد حاجة ملحة لتطوير حوكمة الشركات العائلية وآليات توريث الأعمال، وقياس العائد الاجتماعي للمشاريع. كما أن ملف حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي سيكون التحدي الأكبر القادم، إلى جانب بناء نماذج حوكمة خاصة بالمشاريع الكبرى لضمان إدارتها بكفاءة.

الحوكمة ضرورة اقتصادية وطنية

ختم الغامدي بالتأكيد على أن الحوكمة لم تعد خياراً إدارياً يمكن تأجيله، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وطنية ملحة، فهي المحرك الفعلي الذي يحول مستهدفات الرؤية من أرقام على الورق إلى نمو واستثمار ووظائف واستدامة.