الملتقى الاستثماري كمنصة لتعزيز الشراكات

أكد الملتقى الذي أقيم على هامش زيارة رئيس وزراء كندا إلى المملكة، على أهمية القطاعات الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، مثل التعدين والمعادن الحرجة، والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتنمية المهارات. وتأتي هذه القطاعات في إطار توافق الخبرات الكندية مع أولويات التنمية الوطنية في المملكة.

الشراكة الاستثمارية المتجددة

ويعد الملتقى محطة استثمارية عملية ضمن شراكة سعودية كندية متجددة، حيث يجتمع صناع القرار من البلدين لتحديد الفرص وبناء الشراكات ودعم المتابعة في القطاعات ذات الأولوية. ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه المملكة وكندا نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، تقوم على تكامل القدرات والاحترام المتبادل والطموح المشترك للنمو طويل الأمد.

تكامل القدرات لتحقيق النمو

وفي إطار رؤية المملكة 2030، توفر المملكة نطاقاً واسعاً للنمو وزخماً إصلاحياً وبنية تحتية متطورة ورأس مالاً ومنصة وصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي المقابل، تمتلك الشركات والمؤسسات الكندية قدرات عالمية في التعدين والمعادن الحرجة والهندسة والخدمات المالية والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات. ويسعى البلدان إلى تحويل هذا التكامل إلى شراكات ومشاريع وسلاسل قيمة تدعم النمو الصناعي والابتكار والتنويع الاقتصادي والازدهار المشترك.

فرص استثمارية في قطاعات حيوية

وتسعى المملكة وكندا إلى تحويل تكامل القدرات إلى فرص استثمارية عملية، حيث يربط الملتقى طلب رؤية المملكة 2030 بالخبرة ورأس المال والابتكار الكندي في مجالات حيوية مثل المعادن والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعات المتقدمة والمهارات. كما تمتد فرص التعاون إلى النمو من المملكة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

قطاع المعادن الحرجة نموذجاً للشراكة

ويمثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة فرصة قوية للجانبين، إذ تعد كندا من رواد التعدين وتمويل التعدين عالمياً، بينما تعمل المملكة على ترسيخ التعدين كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي. وهذا يفتح فرصاً واسعة في الاستكشاف والخدمات والمعالجة وسلاسل القيمة التحويلية والتعاون في المعادن الحرجة.

فرص السوق المالية السعودية

وبلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نحو 9.44 تريليونات ريال، أي نحو 2.53 تريليون دولار، كما في يونيو 2026 وفق الأرقام المعتمدة للملتقى. كما اتسع نفاذ المستثمرين الأجانب، مما يتيح مساراً أوضح للمؤسسات الدولية للمشاركة في نمو السوق السعودية.

دعم التصنيع والتوسع الصناعي

وتستهدف المملكة الوصول إلى 35.000 مصنع بحلول 2035، واستثمارات صناعية تقارب تريليوني ريال، كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 895 مليار ريال بحلول 2030. وتصدر قطاع التصنيع تدفقات الاستثمار الكندي إلى المملكة في العام 2024، حيث تعمل شركات تصنيع كندية بالفعل في المملكة.

الذكاء الاصطناعي ركيزة مستقبلية

وتوفر المملكة القدرات الحاسوبية والطاقة ورأس المال وطلب السوق الذي تحتاجه شركات الذكاء الاصطناعي الكندية للتوسع عالمياً. وتخطط المملكة للوصول إلى 6.6 جيجا واط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2034، فيما تطور شركات كندية مجمعات مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في المملكة.

تنمية المهارات ودعم الاستثمار

ويتطلب التحول الصناعي والتقني في المملكة تطويراً مستمراً للقوى العاملة، بينما تمتلك المؤسسات الكندية قدرات دولية قوية في التعليم التقني والمهني. وتدعم شراكات المهارات استدامة الاستثمارات عبر ربط توظيف رأس المال ببناء القدرات المحلية.