التزام الجهات التمويلية بتطبيق المادة 22

أوضح البنك المركزي السعودي في تعميمه أن على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة الالتزام بتطبيق المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي، مشدداً على ضرورة التحقق من التقارير الصادرة عن منشآت التقدير المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عند تحديد مركبات الأفراد المؤجرة تمويليا والمتضررة من الحوادث.

ضمان استمرار انتفاع المستأجر

أكد «ساما» أنه في حال تلقي جهة التمويل إشعاراً بوقوع تلف في الأصل المؤجر للمستأجر، يتعين عليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الأطراف المعنية لضمان استمرار انتفاع المستأجر بالمركبة قبل تصنيفها هالكة اقتصاديا كليا.

نص المادة 22 من نظام الإيجار التمويلي

نصت المادة 22 على أن «ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكاً كلياً»، وإذا كان الهلاك جزئياً مخلاً بالمنفعة ولم يقم المؤجر بإعادة الأصل إلى حالته الأصلية أو استبداله خلال مدة مناسبة، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حالة الهلاك الجزئي.

كما نصت المادة على أنه في حال استمرار العقد، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح إلا إذا عوض المؤجر المستأجر بأصل آخر مماثل خلال تلك المدة، وإذا صدر منع من السلطات المختصة دون خطأ من المستأجر، ينفسخ العقد وتسقط الأجرة من وقت المنع.