تصنيفات البنك الدولي للدخل

أظهر التحديث السنوي لتصنيفات الدخل الصادر عن البنك الدولي، والذي يغطي 218 دولة، استمرار تراجع حصة الدول منخفضة الدخل عالمياً إلى 11% فقط مقارنة بنحو 30% عام 1987، ما يعكس تحسناً عاماً في مستويات الدخل وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول.

واعتمد البنك الدولي في تصنيفاته على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفق منهجية «أطلس»، مع مراعاة أثر التضخم وتقلبات أسعار الصرف، إذ تلعب عوامل مثل النمو الاقتصادي والتغيرات السكانية ومراجعات الحسابات القومية دوراً مؤثراً في تحديد الفئة التي تنتمي إليها كل دولة.

الدول الستة الصاعدة

رفع البنك تصنيف 5 دول من فئة الدخل المتوسط الأدنى إلى المتوسط الأعلى، هي الأردن وميكرونيزيا والفلبين وسريلانكا وفيتنام، بينما انتقلت توغو من فئة الدخل المنخفض إلى المتوسط الأدنى، دون تسجيل أي حالة تراجع هذا العام.

قصص النجاح الاقتصادية

سجلت فيتنام نمواً ملحوظاً بفضل نموذجها الاقتصادي المعتمد على التصدير، إذ تجاوز نمو الصادرات 15% خلال عامي 2024 و2025، في وقت نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% و8% على التوالي، بينما ارتفع الدخل القومي الإجمالي بمتوسط سنوي بلغ 10% بين 2021 و2025.

وحققت الفلبين انتقالها إلى الفئة الأعلى بفضل نمو اقتصادي واسع النطاق شمل مختلف القطاعات، إذ سجل الاقتصاد متوسط نمو سنوي بلغ 5.8% خلال السنوات الخمس الماضية.

واستعادت سريلانكا مكانتها بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية الحادة التي دفعتها إلى حافة الانهيار في 2022، إذ نما اقتصادها الحقيقي بنحو 5% خلال 2025 مدعوماً بتعافي الأنشطة الإنتاجية وقطاعي السياحة والخدمات المالية.

وشهدت ميكرونيزيا نمواً متدرجاً عقب التعافي من تداعيات جائحة كورونا، بدعم من قطاعي البناء والزراعة.

الدور الحيوي للمراجعات الإحصائية

استفاد الأردن من مراجعة شاملة للحسابات القومية، إذ أظهرت إعادة احتساب البيانات أن حجم الاقتصاد أكبر بنحو 10% من التقديرات السابقة، ما مكنه من تجاوز عتبة الانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى.

وانتقلت توغو إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى بعد تعديل تقديرات عدد السكان بناءً على نتائج تعداد 2022، إذ انخفضت التقديرات السكانية بنسبة 11.7%، ما رفع تلقائياً نصيب الفرد من الدخل.

أهمية التصنيفات الاقتصادية

أكد البنك الدولي أن التصنيفات تستند إلى منهجية صارمة تستفيد من آلاف نقاط البيانات سنوياً، لكنها لا تعكس وحدها جميع أبعاد التنمية الاقتصادية، وتظل أداة رئيسية لفهم التطورات الاقتصادية العالمية وتحديد أهلية الدول للحصول على القروض الميسرة والمساعدات التنموية.