أدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل «جريمة قرصنة مالية منظمة» وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان رسمي، أن مواصلة الاحتلال احتجاز الأموال الفلسطينية المستحقة قانوناً يعد اعتداءً مباشراً على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، ومحاولة متعمدة لخنق الاقتصاد الفلسطيني وإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

أوضح اليماحي أن السياسات الإسرائيلية تأتي ضمن مخطط متكامل يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بالتوازي مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات التهجير القسري واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

شدد رئيس البرلمان العربي على أن إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات تتيح الاستيلاء على الأموال الفلسطينية لا يمنح هذه الممارسات أي شرعية قانونية، بل يكشف استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

كما طالب بالعمل على تجميد مشاركة الكنيست الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، معتبراً أنه يوفر الغطاء التشريعي لسياسات الاحتلال وممارساته الاستيطانية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

تُعد أموال المقاصة إيرادات ضريبية وجمركية تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية، بموجب الترتيبات الاقتصادية المنبثقة عن اتفاقية أوسلو، ثم تقوم بتحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية.

وتشكل هذه الأموال المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة الفلسطينية، إذ تمثل نسبة كبيرة من دخل السلطة، ما يجعل أي اقتطاع أو تجميد لها ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.