مؤشرات اقتصادية إيجابية

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استمرار متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على المحافظة على مسار النمو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بفضل قوة الملاءة المالية وكفاءة السياسات الحكومية وجاهزية البنية اللوجستية.

قطاع المحتوى الرقمي يقود التحول

واصلت القطاعات الواعدة، وعلى رأسها المحتوى الرقمي، تحقيق معدلات نمو متسارعة، مما يعكس نجاح برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

تقرير الاقتصاد العالمي والتحديات الإقليمية

استعرض المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدم قراءة تحليلية لمشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

قدرات المملكة على مواجهة الأزمات

أوضح التقرير أن المملكة تمتلك القدرة على التعامل مع المتغيرات الراهنة بفضل متانة مركزها المالي وجاهزية القطاع اللوجستي، وكفاءة الخطط الاستباقية التي تنفذها الجهات الحكومية لضمان الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

أظهر تقرير المستجدات الاقتصادية استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.

تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

أبرز التقرير استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع معدل التضخم السنوي وتحسن الميزان التجاري وارتفاع أداء القطاع الخاص غير النفطي.

قطاع المحتوى الرقمي يحقق قفزات نوعية

استعرض المجلس التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي كشف عن نمو سوق المحتوى الرقمي إلى 24.5 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بلغ 6.5% مقارنة بعام 2024م.

استهداف توسيع القطاع الرقمي

أشار التقرير إلى أن القطاع يستهدف رفع حجم السوق إلى 33.6 مليار ريال بحلول عام 2030م، مستفيدًا من الدعم الحكومي والتوسع في الاستثمار بالتقنيات الحديثة.

مبادرات تطوير الأداء الحكومي

نظر المجلس خلال الاجتماع في عدد من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة.