جرائم القنص الحوثي تتوسع في اليمن

أفادت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، في تقريرها الأخير، بأن جماعة الحوثي المسؤولة عن مقتل 2730 مدنياً في اليمن، معظمهم من النساء والأطفال، في حين أصيب أكثر من 800 آخرين بجروح. وأشار التقرير إلى أن محافظة تعز تأتي في مقدمة المناطق الأكثر تضرراً من هذه الجرائم، حيث تحول القنص إلى نمط متكرر يستهدف المدنيين في حياتهم اليومية.

استهداف متعمد للمدنيين

أكدت زعفران زايد، مستشارة وزارة حقوق الإنسان ورئيسة المؤسسة، أن جماعة الحوثي اعتادت على استهداف الأطفال والنساء في عدة محافظات، إلا أن محافظة تعز تبرز كأكثر المناطق تعرضاً لهذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. وقالت: "هذه الجرائم لم تعد حوادث متفرقة، بل أصبحت نمطاً متكرراً يستهدف الحياة المدنية في اليمن".

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

استند التقرير إلى بيانات موثقة ضمن موسوعة "100 حكاية إنسانية من اليمن" ومصادر مفتوحة وتقارير حقوقية، حيث كشفت الوثائق عن استهداف الأطفال أثناء لعبهم، والنساء قرب منازلهن، والمدنيين أثناء تنقلهم أو بحثهم عن المياه والخدمات الأساسية. وأكدت المؤسسة أن هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.

تحول الحياة إلى مساحة للموت والخوف

أوضحت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن جرائم القنص الحوثي حولت الحياة اليومية إلى مساحة مفتوحة للموت والخوف، حيث لم يعد الطفل آمناً في لعبه، ولا المرأة في منزلها، ولا المدني في طريقه. وأكدت أن هذه الجرائم فاقمت من معاناة السكان، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً مثل تعز.

دعوة للمساءلة الدولية

طالبت المؤسسة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة في جرائم القنص ضد المدنيين، والعمل على إدراجها ضمن ملفات المساءلة الدولية. كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط جاد لوقف هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

العدالة مطلب إنساني وقانوني

أكدت المؤسسة في ختام تقريرها أن العدالة للضحايا ليست مطلباً إنسانياً فحسب، بل التزام قانوني وأخلاقي، مشددة على أن استمرار الصمت تجاه هذه الجرائم يؤدي إلى توسيع دائرة الانتهاكات وإطالة أمد المأساة الإنسانية في اليمن.