مؤشرات الاقتصاد غير النفطي

أظهر مؤشر مديري المشتريات زيادة نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال مايو، مما يدل على تعافٍ من التراجع الذي شهده في مارس. كما سجل المؤشر ارتفاعاً حاداً في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.

الضغوط والتحديات

على الرغم من هذا التحسن، ظل نمو الطلبات الجديدة محدوداً بسبب انكماش الصادرات، كما تراجعت ضغوط التضخم الإجمالية قليلاً مقارنة بشهر أبريل. إلا أن تكاليف مستلزمات الإنتاج استمرت في دفع أسعار المنتجات إلى الارتفاع.

الطلب الخارجي الضعيف

على صعيد الطلب الخارجي، انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي، متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليفه، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد.

آراء الخبراء

أكد الاقتصاديون أن البيانات تتوافق مع التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي ووزارة الاقتصاد، مشيرين إلى قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات. وأشاروا إلى أن التحسن يعكس استمرار زخم الإنفاق الحكومي على المشاريع البنيوية ودعم رؤية 2030.

مؤشرات المستقبل

رغم الارتفاع، لا يزال المؤشر دون المتوسط التاريخي طويل الأجل البالغ 56.8 نقطة. وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي تحد من وتيرة النمو.

أراء الخبراء الاقتصاديين

قال الدكتور نايف الغيث إن التحسن في القطاع الخاص غير النفطي يؤكد على توسع الأوضاع الاقتصادية غير النفطية، وأن التباطؤ الأخير كان مؤقتاً وليس هيكلياً.

وقال الدكتور يحيى الوزنة إن البيانات تتوافق مع التقارير الرسمية، مشيراً إلى زيادة مؤشر ثقة الأعمال في القطاعات غير النفطية بدعم من الاستثمارات الرأسمالية الجديدة.

وأكد الدكتور عبدالله صادق دحلان أن التحسن يظهر قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية، مؤكداً نجاح تنويع الاقتصاد وتحسين مخرجات القطاع غير النفطي.