نشاط استثماري غير مسبوق

أكد التقرير الشهري للتداول والملكية حسب الجنسية، الصادر عن تداول السعودية، أن صافي مشتريات المؤسسات المحلية في السوق الرئيسي للسندات والأسهم قد ارتفع إلى 7.3 مليارات ريال خلال مارس 2026. وجاءت هذه المشتريات موزعة بين الشركات الخاصة بقيمة 2.88 مليارات ريال، والصناديق الاستثمارية بنحو 610 ملايين ريال، والجهات الحكومية بقيمة 4.87 مليارات ريال.

تفوق المؤسسات على الأفراد

وفي المقابل، سجلت صافي مبيعات الأفراد السعوديين، بما في ذلك كبار المستثمرين والمتخصصين، نحو 7.1 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها. حيث بلغت مبيعات كبار المستثمرين الأفراد 2.65 مليارات ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمرين الأفراد المتخصصين 3.32 مليارات ريال، في حين سجلت مبيعات المستثمرين الأفراد العاديين 1.16 مليارات ريال.

التأثير الأجنبي

أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي، فقد بلغت صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية 638 مليون ريال، بينما سجلت مشتريات الأفراد الأجانب 148 مليون ريال فقط. وجاءت هذه الأرقام لتؤكد على الدور المحوري للمؤسسات المحلية في دعم السوق المالي السعودي خلال الفترة الأخيرة.

مؤشرات السوق

وأشار التقرير إلى أن مشتريات المؤسسات السعودية شكلت 15.5% من إجمالي عمليات الشراء في السوق الرئيسي، مقابل 8.5% من إجمالي عمليات البيع، مما يدل على ثقة المستثمرين المحليين في السوق السعودي وقدرته على تحقيق عوائد مجزية.